سويسرا .. قانون للمصارف يعجل باسترداد الودائع المضمونة في حالات الإفلاس

في حال وقوع أزمة مصرفية أو إفلاس أحد المصارف في سويسرا، سيكون بمقدور أصحاب الودائع استرداد وديعتهم المصرفية "المضمونة" بسرعة أكبر مما هو مطبق حاليا، بعدما طرحت الحكومة الاتحادية تنقيحا بهذا المعنى لقانون المصارف للنقاش حتى 14 حزيران (يونيو) المقبل.
ووفقا للقانون المعمول به حتى اليوم، فإن أصحاب الودائع المصرفية يتمتعون بضمان بنسبة 100 في المائة على ودائعهم يصل إلى مبلغ 100 ألف فرنك (100 ألف دولار تقريبا)، غير أن التجربة أظهرت أن سداد المبالغ المضمونة قد يستغرق أحيانا عدة أشهر، والودائع مضمونة من قبل الحكومة الاتحادية.
ومع التعديل الجديد للقانون، سيكون على هيئة ضمان الودائع المصرفية تحويل الأموال التي تغطي "الوديعة المضمونة" إلى مصفي الإفلاس، أي الهيئة التي تتولى تصفية المصرف المفلس، في غضون فترة لا تتجاوز سبعة أيام عمل (سبعة أيام غير محسوبة أيام العطل أو العطلة الأسبوعية) بدلا من 20 يوما الحالية.
ويقضي التعديل أنه بمجرد حصول مصفي الإفلاس على تعليمات الدفع لعملاء المصرف، سيكون المصفي بدوره ملزما أن ينجز تعويض كافة العملاء عن "الودائع المضمونة" خلال سبعة أيام، ووفقا للحكومة، فإن هذه المواعيد النهائية تتوافق مع الاستخدامات الدولية.
ويتناول التنقيح أيضا تغيير طريقة التمويل، وفي الوقت الراهن، إذا أفلست إحدى المؤسسات المصرفية، فإن المصارف الأخرى لن تضع نقدا في هذه المؤسسة الا إذا لزم الأمر، وهو أمر يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حالة أصحاب الأموال وبالتالي زعزعة استقرار النظام برمته في حال حدوث أزمة.
لذلك، يقتضي تنقيح القانون إنشاء صندوق تتم تغذيته باستمرار بما يتناسب مع حجم "الودائع المضمونة" تحسبا لوقوع حالات إفلاس، واعتبر التنقيح هذا الصندوق بمنزلة الحل المفضل على الصعيد الدولي.
ولم تعد المصارف، بموجب هذا التنقيح، بحاجة إلى سيولة إضافية لضمان دفع المساهمات المستحقة للدائنين، وبدلا من ذلك، ستقوم المصارف بإيداع الأوراق المالية أو النقدية بالفرنك السويسري لدى "ضامن مؤتمن" أو منح قروض نقدية لهيئة ضمان الودائع المصرفية. وإذا لم يستوف مصرف التزامه بالسداد، فإن هيئة الضمان ستستخدم الأوراق المالية المودعة لديها العائدة لذلك المصرف.
ويقيد القانون نظام ضمان الودائع بحد أقصى قدره ستة مليارات فرنك منذ 2011، لكن في حين ظلت المساهمات الإلزامية للمصارف دون تغيير منذ ذلك العام، زاد التنقيح المبلغ الإجمالي للمبالغ المضمونة.
وكيما تتطور التغطية المالية بمعدل مجموع الودائع نفسه، اقترح التنقيح تكييف الحد الأقصى للنظام ليصبح ستة مليارات على الأقل، أو 1.6 في المائة من مجموع الودائع المضمونة.
وبنهاية 2017 ، بلغ معدل التغطية المالية 1.33 في المائة من الودائع المضمونة، ووفقا للتنقيح، فقد تم رفع التغطية إلى 1.6 في المائة، وهي زيادة قدرها 20.3 في المائة من المساهمات المستحقة على المؤسسات الأعضاء في هيئة ضمان "الودائع المضمونة".
وتم توضيح أثر هذه التعديلات في رأسمال المصارف ومتطلبات السيولة الخاصة بها بأرقام تفصيلية في التنقيحات على القانون.
وستكون المصارف وغيرها من الجهات المودعة للأوراق المالية ملزمة أيضا بفصل أوراقها المالية عن تلك الخاصة بعملائها.
وإذا امتدت سلسلة الاحتجاز إلى الخارج، سيطلب من المودع السويسري اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لحماية الأوراق المالية المودعة لدى أمين الاستثمار الأجنبي.
ويعزز تنقيح قانون المصارف بعض النقاط التي تضمن اليقين القانوني لقواعد إصلاح المصارف، ويتعلق هذا أساسا بمعالجة مطالبات المالكين والدائنين في حالة تحويل أموال الأطراف الثالثة إلى أموال سائلة وتخفيض المستحقات، فيما ترمي أحكام أخرى إلى تعزيز استقرار النظام المصرفي في حالة إشهار إفلاس مصرف أو مؤسسة مصرفية.