التنمية برس : خاص
قال المدير العام للمؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم بعدن أحمد مريسي ل" التنمية برس " ان إشكالية رفض تسليمه المقر من قبل سلفه منذ صدور قرار وزاري بتعيينه مديرا عام للمؤسسة في أكتوبر 2018 ماتزال قيد المتابعة مع مجلس الوزراء ومع وزير السلطة المحلية.
وتابع قائلا كما واني تقدمت بدعوى في المحكمة الادارية هذا من جانب ومن جانب اخر الرجل وبتواطئ من اطراف تعمل في السلطة المحلية محافظة عدن عبث بالإيرادات وباع اصول المؤسسة مما جعل المؤسسة عاجزة عن دفع الرواتب للموظفين في مواعيدها المحددة في كل شهر وهناك وثائق دامغة في تورط المدير السابق والمغتصب للمؤسسة بدعم من تلك الأطراف التي تعمل في السلطة المحلية لمحافظة عدن.
وأشار قائلا ل" التنمية برس "هناك وثائق الاصلاح التي احاول عملها من اجل ضبط العمل الاداري والمالي والمؤسسي والتي يرفضها ويعرقلها بمساعدة تلك الأطراف في السلطة المحلية بالمحافظة .
وواصل بالقول اطالب مجلس الوزراء ووزير السلطة المحلية بتحمل مسؤولياتهم وحماية مؤسسات الدولة من المستهترين والذين يمارسون اعمال البلطجة مستغلين وضع الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد. مشيرا هي رسالة اوجهها للهيئة العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابة الأموال العامة لضبط التلاعب والعبث بالمال العام واصول المؤسسة.
وأختتم تصريحه بالقول ل" التنمية برس " هناك قضايا مماثلة لقضيتنا في المؤسسة العامة للمسالخ مثلاً في صندوق الرعاية الإجتماعية ومكتب اتصالات عدن كلها تعرقل من اطراف في السلطة المحلية وجودها في المحافظة من اجل افشال وعرقلة اي عمل يمكن ان يخدم محافظة عدن واهلها.
