باستثناء بنك الكريمي الإسلامي: شركات وفروع الصرافة المحلية ترفع رسوم خدمة التحويلات المالية الداخلية بنسبة 200%

عن مجلة الإستثمار اليمنية :

أشاد مواطنون في مدينة عدن ببنك الكريمي الإسلامي الذي رفض الاستجابة لرفع رسوم خدمة الحوالات المالية الداخلية في جميع المحافظات، التي طبقتها شركات ومكاتب الصرافة وشبكات تحويل الأموال الداخلية مثل النجم والامتياز.

 

وارتفعت رسوم خدمة الحوالات المالية أول أغسطس الماضي إلى 1500 ريال على كل حوالة تبلغ (50 ألف ريال) ويتضاعف المبلغ إلى 30 ألف ريال على كل مليون ريال. وبلغت نسبة الزيادة التي طبقتها شركات ومكاتب وشبكات تحويل الأموال 200% من وإلى جميع المحافظات، إذ ارتفعت من 500 ريال لكل 50 ألف ريال، إلى 1500 ريال لكل 50 ألف ريال،

 

فيما ظلت أسعار رسوم الحوالات ببنك الكريمي عند 450 ريال لكل 50 ألف ريال، من وإلى جميع المحافظات.

 

وقال احد العاملين في بنك الكريمي الإسلامي ان البنك لم يرفع أسعار خدمة الحوالات المالية في المحافظات التي تتواجد فيها السيولة النقدية من العملة المحلية وبقت الأسعار السابقة، باستثناء رسوم الحوالات الصادرة الى المحافظات التي تعاني من شحة في السيولة النقدية من العملة المحلية التي ارتفعت بنسبة 100%.

 

منوها إلى أن الارتفاع حدد على المبالغ التي تزيد عن 200 الف ريال. وأوضح ان خدمة الحوالات الداخلية في بنك الكريمي تنقص في المحافظات التي تتوفر فيها السيولة النقدية بنسبة69% عن رسوم الحوالات في الشركات والشبكات المحلية، وبنسبة نقص 50 % في المحافظات التي تعاني من شحة في السيولة النقدية من العملة المحلية.

 

وارتفع سعر خدمة التحويلات المالية الداخلية إلى 1500 ريال لكل 50 ألف ريال بزيادة 1000 ريال، أي بنسبة ارتفاع بلغت 200 في المائة، عن ما كان عليه قبل عيد الأضحى، و25 ألف ريال لكل مليون ريال، و250 ريالاً لكل 12 ألف ريال.

 

وأكد لمحرر مجلة الاستثمار في زيارة ميدانية لمحلات الصرافة العاملين في تلك الشركات بأنه تم رفع قيمة خدمة التحويلات وفقا لما ذكر في مقدمة الخبر؛ باستثناء بنك الكريمي الإسلامي الذي لم يقم بأي تعديل أو زيادة في سعر خدمة التحويلات..لكن بعض أصحاب الحوالات يضطرون لارسال حوالاتهم عبر بعض محلات الصرافة التي رفعت قيمة سعر الحوالات بسبب الزحمة في بعض فروع بنك الكريمي.

 

وبلغ تعداد شركات ومكاتب الصرافة في اليمن مطلع العام الجاري نحو 1714 شركة ومكتب صرافة، منها 914 بدون تراخيص، مقارنة ب606 شركات ومكاتب صرافة عام 2014، وفقاً لمصدر مصرفي.

 

وقدر عاملون في القطاع المصرفي عدد عمليات التحويلات المالية الداخلية في جميع شركات ومكاتب ومحلات الصرافة وشبكات التحويلات، في عموم محافظات الجمهورية، بنحو مليون حوالة يومياً، ليتراوح إجمالي عائدات خدمات رسوم التحويلات المالية الداخلية اليومية بالتسعيرة الجديدة ما بين 500 و700 مليون ريال.