بأمر الملك .. هيكلة جديدة لمحاصرة الفساد

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، أوامر ملكية مختصة بالشأن الرقابي ومكافحة الفساد، متمثلة في ضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" وتعديل اسمها ليكون "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد"، ومنح الهيئة الجديدة صلاحيات عدة، من أبرزها إنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي، وفصل الموظف الحكومي الذي تحوم حوله شبهات الفساد بأمر ملكي، مع استمرار مقاضاته قانونيا.
ووافق خادم الحرمين الشريفين على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري بالصيغة الواردة في نص القرار، واستكمال ما يلزم من إجراءات بشأن ما ورد فيها، وإبلاغ الأمر الملكي للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه، وذلك بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، ونظامي مجلس الوزراء وتأديب الموظفين، ونظام النيابة العامة، وتعديلاته، ونظام القضاء، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ونظام الإجراءات الجزائية، وتعديلاته، ومذكرة هيئة الخبراء، والأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذات الصلة.
وتضمنت الترتيبات تولي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لذلك والعمل بموجبها- صلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومباشرة اختصاصات رئيس المباحث الإدارية، وله تفويض من يراه لممارسة بعض تلك الصلاحيات والاختصاصات.
ووجهت بإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها، إضافة إلى منح رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التنسيق مع النائب العام من أجل استمرار النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري في بعض مناطق المملكة، التي لا توجد فيها فروع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
وبموجب الترتيبات الجديدة، تتحمل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مسؤولية اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم.
وكذلك وضع آلية محكمة بين النيابة العامة والهيئة تضمن حصر القضايا ومتابعتها من قبل الهيئة وما تنتهي إليه، وينعقد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري، للمحكمة المختصة في مدينة الرياض.
وأوضحت الترتيبات أنه بموجب الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو من في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، يتم فصله من وظيفته، وإذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة -بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف- اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك في استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه.
وأشارت إلى أنه في حال طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناء على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري فيكون عبء الإثبات عليه، للتحقق من أن ما لديه من أموال تم اكتسابها بطرق مشروعة، وفي حال عجزه عن إثبات مصدرها المشروع تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق مع الموظف المعني واتخاذ ما يلزم نظاما.
وشملت الأوامر الملكية إعفاء الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحصين رئيس هيئة الرقابة والتحقيق من منصبه، وتعيينه عضوا في مجلس الشورى.