عدن | التنمية برس | خاص:
كتب|| عبدالسلام هائل : أكد رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات / علي ناصر الهدار قيام الهيئة منذ ممارسة نشاطها بالعاصمة عدن بصرف معاشات المتقاعدين في المحافظات المحررة وبمبلغ ( ٦٧٣٨٠٦٩١٦٨) ريال ،منها (٣٥٥٨٨٣١٨٩٢) ريال المعاش القانوني الذي يحدد للمتقاعد عند الربط نظيرا للاشتراكات التأمينية المسدد عليها من سنوات الخدمة وفقا للنسبة المحددة قانونا من الموظف والحكومة .وهذه تتحملها الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات حسب المبالغ المحددة اعلاه .
فيما تتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة الممنوحة للمتقاعدين ٥٠٪ وفقا للقانون من الزيادة الممنوحة للموظف المستمر والتي تبلغ ( ٣١٧٩٠٠٠٠٠٠) ريال .واضاف ان المديونية المستحقة للهيئة عند الحكومة حتى نهاية عام ٢٠١٨م بلغت ( ١٨٦١٢٥٤١٩١٣٦) ريال.
مؤكدا بهذا الصدد اهمية دعم الحكومة المستمر ممثلة بدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ معين عبدالملك للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وذلك للانتظام في دفع معاشات المتقاعدين في المحافظات المحررة وايضا في المحافظات الغير محررة حتى شهر ديسمبر ٢٠١٩م ولم يصرف شهر يناير بسبب قرار مليشيا الانقلاب الحوثية منع تداول العملة الوطنية .
وفيما يتعلق بمدى التعاون والتنسيق مع وزارة المالية اكد رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وجود اشكالية مع وزارة المالية التي اوقفت صرف المبلغ المستحق على الحكومة للمستحقين للمعاش التقاعدي منذ شهر اكتوبر ٢٠١٩م وفقا للقانون والتي تصل الى (٣١٧٩٢٣٧٢٦٧) ريال .
واضاف قائلا : طالبنا وزير المالية بصرف المبلغ ولكن رفض وزير المالية الصرف بحجة ان الهيئة لديها ايراد .علما بأن هذا الايراد هو للاجيال القادمة التي ستحال للتقاعد .كوننا لم نطالب وزير المالية الا بما هو ملزم به قانونا ، ولا يحق لوزير المالية التدخل بإيرادات الهيئة .فالهيئة لها مجلس ادارة وهو عضو فيه ،ولها قيادة مسؤلة عن تسيير العمل فيها .
واشار رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الى أهمية المحاضر الموقعة مع المالية والرجوع اليها لصرف ٥٠٪ من الزيادة المستحقة للموظف المستمر للمتقاعدين .
داعيا وزير المالية الاستاذ / سالم بن بريك الى اخذ المشكلة بعين الاعتبار والتوجيه بسرعة الافراج عن مستحقات الهيئة القانونية.
وفيما يخص ارصدة الهيئة أكد رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات / علي ناصر الهدار أهمية نقل ارصدة الهيئة التي تفوق أكثر من تريليون ريال الى البنك المركزي بعدن .
خصوصا وقد تم التوقيع مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي على نقلها للبنك المركزي بالعاصمة عدن .
وطالب رئيس الهيئة دولة رئيس الوزراء بتوجيه الجهات المختصة بعموم المحافظات بنقل المبالغ الى البنك المركزي بعدن كون المليشيات الانقلابية تستفيد من عمولة تلك الارصدة بما يزيد عن ٩٠ مليون ريال والهيئة احق بها.
كما نطالب رئيس الحكومة بالزام وزير المالية بصرف المبالغ المستحقة على الحكومة من المعاش التقاعدي من شهر اكتوبر وحتى يناير ٢٠٢٠م بمبلغ (١٢٧١٦٩٤٩٠٦٨) ريال والاتفاق على تسديد الديون للهيئة والتي تقدر ل(١٨٦١٢٥٤١٩١٣٦ ) ريال .
#رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات طالب رئيس الوزراء بالزام وزارة الداخلية باخراج المقتحمين لمباني الهيئة والارضية الواقعة في مديرية خورمكسر والابراج وكذا إخراج المقتحمين لمدينة الصالح بمديرية البريقة وفندق القصر وذلك لاستثمار تلك المباني من قبل الهيئة والمستثمرين المساهمين .
كما طالب الحكومة الزام السلطة المحلية بمأرب بتوريد عائدات فندق بلقيس والزام السعدي بتسديد ايجار الصالة في خور مكسر منذ ٢٠١١م .
مشيرا الى انه تم رفع شكوى بكل ذلك الى النيابة العامة ولكن بسبب تردي الاوضاع الامنية لم تتمكن الهيئة من اخراج المقتحمين لمبانيها او الزام المستأجرين بدفع الايجار .
واختتم رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات حديثه بأهمية استثمار الابراج والصالة كمستشفى دولي يخدم المتقاعدين والمجتمع بشكل عام .
مؤكدا استعداد الهيئة بدعم الحكومة في اجراء الدراسات اللازمة لذلك كون المشروع سيخدم المرضى ويساعدهم من تخفيف تحمل معانات وتكاليف السفر للعلاج بالخارج .
