الحكومة من الفشل إلى الإفلاس.!

إن توقع مسارات مستقبل اقتصاد البلاد تؤشر لها كل المؤشرات الاقتصادية والمالية  حيث تحدد مسار خطير للتطورات الاقتصادية والمالية في البلاد وخاصة في (المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا) حيث قد تتجه الحكومة من الفشل الاقتصادي الى الافلاس المالي العام خلال اشهر معدودات اذا ما استمرت الاوضاع والتطورات  تسير دون احداث اي إجراءات وسياسات جادة وفي الميدان لوقفها .
ان الاسباب التي تجعلنا نتوقع ذلك هي :

.الحرب وما ولدته من انقسام سياسي واقتصادي ومالي مع انقسام واختلاف وتناقض  السياسات المالية والنقدية .
.ضعف متزايد على قدرة وفاء الدولة على سداد ديونها الداخلية والخارجية.
.توقف انتاج وتصدير النفط وبالتالي ايقاف اهم مورد مالي للميزانية الحكومية على الاطلاق .
.ضعف تحويل تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية والذي تعتبر ثاني مصدر بعد النفط من العملات الأجنبية .
.عدم قدرة سيطرة البنك المركزي  عدن على الموارد والتحويلات من العملات الأجنبية على شكل مساعدات و معونات و هبات وقروض وغيرها.
.بقاء موارد مالية سيادية بالريال والعملات الاجنبية خارج سيطرة اجهزة الدولة المالية والنقدية.
. ضعف تحصيل الضرائب والجمارك وتوريدها الى الحسابات المخصصة لها في البنك المركزي.
.انتشار السطو والنهب للموارد المالية على طول وعرض البلاد بسبب ضعف اجهزة الدولة المختلفة.
.قد تصل السلطات الى حد من عدم القدرة على دفع الاجور والمرتبات للمدنيين والعسكريين وعدم القدرة على تدبير موارد مالية لتقديم الخدمات العامة من كهرباء وماء وصرف صحي ووقف الموازنات التشغيلية لاجهزه الدولة مما يقود الى انتشار الفوضى العامة.
ان استمرار انشغال الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بمهنة الخلافات والسلبية ونهج ( اللامبالاة) السياسية والاستمرار في الخارج وعدم القيام باي مهام رسمية وخاصة في حل المعضلات المشار إليها أعلاه وخاصة القيام باجراءات استثنائية اقتصادية وعسكرية ومالية لضمان استمرار الصادرات النفطية والحد من الفساد والصرف بالعملات الاجنبية والمحلية لموظفيها وغيرها من الاجراءات سوف يقودون البلاد الى الافلاس بجدارة متناهية .
وهنا نحب التأكد على ضرورة دعم توجهات البنك المركزي في اجراءات مالية ونقدية جادة لتخفيف سرعة التدحرج الى الافلاس .
ان الاجراءات الخجولة للحد من الازمة الاقتصادية تدل على انعدام النية لدى القيادة وحلفائها في التخفيف من معاناة السكان والاقتصاد و اغراق الغارب بمن فية مع ضمان نجاتهم مع مصالحهم.
والخلاصة ان استمرار الاوضاع الاقتصادية في مسارها الحالي دون إجراءات توقف الفشل الاقتصادي الخطير سوف يوصل الحكومة الى الافلاس المالي العام وفي وقت قصير .