ندوة الكترونية توصي باستقلالية البنك المركزي وتحييده عن الصراع السياسي

التنمية برس | متابعات :
أكد المشاركون في ندوة "مستقبل القطاع المصرفي في ظل ازدواجية القرارات " التي نظمها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي أول أمس الأحد، عبر تقنية الاتصال المرئي (الزوم) شارك فيها نخبة من رجال الاعمال والخبراء الاقتصاديين وصناع القرار من مختلف التوجهات على ضرورة تحييد القطاع المصرفي عن النزاعات السياسية وأهمية استقلالية البنك المركزي في إدارة سياسة نقدية تعمل على تخفيض مستوى التضخم والحفاظ على النقد المحلي للبلد.
 
 
وهدفت الندوة الى استعراض التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي جراء ازدواجية القرارات الموجهة للبنوك وتداعياتها المحلية والدولية والبحث عن حلول واليات لضمان استمرار عمل القطاع المصرفي في خدمة الاقتصاد الوطني.
 
 
وفي الندوة التي نظمها المركز تم استعراض اخر المستجدات المتعلقة بمبادرة القطاع الخاص لإيجاد حلول للمشكلات الناتجة عن ازدواجية القرارات من قبل البنك المركزي اليمني في عدن والبنك المركزي في صنعاء والتداعيات المترتبة على ذلك، حيث أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بعدن ابوبكر باعبيد ان هناك جهود تبذل من قبل غرفتي عدن وصنعاء في هذا الجانب. وعبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق في هذا الجانب. 
 
وتتضمن المبادرة عدة نقاط أهمها التراجع عن التهديدات للبنوك والمضي وفق سياسة نقدية موحدة تخفف من تداعيات الانقسام في اتخاذ القرارات تجاه القطاع المصرفي.
 
وعبر باعبيد عن اسفه لتعامل مختلف الأطراف مع الملف الاقتصادي حيث باتت تتعامل معه كأداة حرب في مسرح القتال، مشيرا إلى العديد من الإشكاليات المرتبطة بأداء البنك المركزي في عدن والمتمثلة في عدم الفاعلية الإدارية للبنك وضعف في ضبط السياسة النقدية، وغيابها عن الواقع، وعدم وجود جدية لدى إدارة البنك المركزي في التعامل مع القطاع الخاص، ومع الوضع الاقتصادي، بشكل عام، بمسؤولية، وشفافية، وجدية.
 
ووصف قرارات مركزي عدن وصنعاء بأنها قرارات ذات طابع سيئ وتضر بالوضع الاقتصادي، والقطاع المصرفي، والقطاع الخاص، وتساهم في وضع المعوقات والإشكاليات.
 
وسخر باعبيد، من العقلية التي تدير بنكي عدن، وصنعاء، مشيراً إلى أنهم يتعاملون مع البنوك، بعقلية أمنية، تُقحم القطاع المصرفي، في مزيد من الأزمات والصراعات، التي سيكون لها تداعيات سلبية، على الوضع المعيشي في البلاد.
 
وفي الافتتاح استعرض رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر مراحل عمل البنك المركزي منذ بدء الحرب والتي حددها بثلاث مراحل بالإضافة إلى تدهور سعر الصرف والتدخلات في عمل البنك المركزي اليمني وصولا إلى حالة الانقسام الحالية للبنك المركزي.
 
الباحث الاقتصادي، وحيد الفودعي عزا تدهور الوضع الاقتصادي، إلى ضعف الحكومة الشرعية الذي بدوره أضعف أداء البنك المركزي اليمني، ووجود صعوبات وعراقيل وتحديات امام البنك تجعله كسيحا او عاجزا عن تحقيقه اهدافه وغياب السياسة الرقابية لديه.
 
واعتبر أن مركزي صنعاء يعمل دائماً، بشكل يناقض قرارات البنك المركزي في عدن، ويضغط على البنوك للأخذ بتعليماته تحت تهديد القبضة الأمنية.
 
وأشار الفودعي إلى ان البنك المركزي في عدن عادة ما يتأخر في اتخاذ القرارات، مشيرا إلى كثير من الأمثلة التي جعلته يأتي أو يصحي وقد تفاقمت المشكلة بصورة يصعب حلها. 
 
كما اشار الفودعي ان اي حلول لا بد وأن تأتي في سياق الضغط على مركزي صنعاء والذي عادة ما يضع العراقيل ويسير باتجاه عكسي للبنك المركزي في عدن وهو البنك الشرعي المعترف به دوليا والذي يفترض به ان يدير السياسة النقدية والرقابية في البلاد.
 
 
وفي الختام أوصت الندوة على ضرورة استقلالية البنك المركزي، وتحييده عن الصراع السياسي، والمماحكات، لإنقاذ البلاد من كارثة اقتصادية، كون القطاع المصرفي، يٌمثل القلب للاقتصاد الوطني بشكل عام.
 
 
يذكر أن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في صنع القرار والعمل على إيجاد إعلام مهني ومحترف وتمكين الشباب والنساء اقتصاديا وتعزيز دورهم في بناء السلام.

الوكيل الحصري في اليمن: شركة مسلم التجارية