من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | آخر تحديث للموقع في الاثنين 25 يناير 2021 11:28 مساءً

limitless
development
newspaper

L.D.N

التنمية برس.DP
آخر الاخبار
أقلام تنموية
الثلاثاء 05 يناير 2021 11:09 مساءً

مركزي عدن وشبكة التحويلات المالية الموحدة

حين يكون الغباء واقع.. يكون البنك المركزي اليمني-عدن هو هذا الغباء.


تريثت كثيرا عن الكتابة على توجه مركزي عدن نحو تأسيس شبكة تحويلات مالية موحدة، بحجة الحفاظ على قيمة الريال اليمني، ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والعمل على انتشال القطاع المصرفي اليمني من قعر السقوط..


في البدء هل يعي مجلس إدارة مركزي عدن، ما معنى شبكة مالية موحدة تتكون من شركات الصرافة والبنوك العاملة في اليمن..؟ وما علاقة الشبكة بالحفاظ على قيمة الريال اليمني من فقدان قيمته أمام سلة عملات أجنبية..؟

ثانيا: هل يدرك مركزي عدن أنه أقر فعليا بأنه يتم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن، وباعتراف صريح أنه يعلم بذلك.. من تبريره لتأسيس الشبكة المالية بأن أحد أهدافها مكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب، وهو ما يستوجب التقاضي ضد مجلس إدارة مركزي عدن، لأنها تسترت على نشاط مٌجرم، ثم أعلنت عن معرفتها صراحة به..
ثالثا: إذا كان مركزي عدن قادر على إقناع الآلاف من شركات الصرافة بالعمل ضمن كيان واحد، فإن ذلك يعني أنه قادر على ضبط السوق، وهنا لا داعي للشبكة، في حين أنه أثبت عدم قدرته على فعل شيء.

رابعا: مركزي عدن، من خلال توجهه هذا يعتدي على قانون البنك المركزي اليمني، الذي يقر بالتعدد والمنافسة في المجال المالي والمصرفي، تحت مظلة البنك المركزي.
خامسا: مركزي عدن، بتوجهه هذا يعطل الأدوات والسياسات المالية والمصرفية، التي تضمن تطور وتوسع القطاع المصرفي وحقه في الانتشار وفقا لتشريع ولوائح عمل منظمة..
سادسا: مركزي عدن، من خلال إعلانه التوجه نحو تأسيس الشبكة المالية الموحدة، سيعمق حقيقة فشله في إدارة البنك والقطاع المصرفي.. لأنه سيخفق في إقناع مٌلاك الشركات والبنوك العاملة في اليمن، بالتوحد تحت مظلة شبكة واحدة..

سابعا: كان الأولى بمركزي عدن، أن يتحدث على ودائع المودعين التي صارت بحكم المعدوم، ما يعني المحاولة لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي بالداخل والخارج..
ثامنا: هل فكر مركزي عدن، بأن المواطن لم يعد يثق فيه بعد ضياع ودائعه، وفي المقابل التزام هذا المركزي الصمت حيال ذلك..؟
تاسعا: هل فكر مركزي عدن أن توجهه هذا يقتضي تعديل بقانون البنك المركزي وقانون البنوك وشركات الصرافة، والتعديل وكشرط رئيس يتطلب التوافق بين السلطات النافذة، وهذا غير متوفر وسيقود إلى الاعتداء على دستور الجمهورية اليمنية النافذ.. وهذا خطاء جسيم بل مٌجرم أن يتم تجاوز الدستور لمجرد الرغبة في توجه آحادي..
عاشرا: مركزي عدن بتوجهه هذا صار كمن يلف حبل المشنقة على عنقه، وهو يعتقد أنه يحاول الفكاك من حبل علق به


خلاصة:
شروع مركزي عدن بهكذا توجه يجعله تحت طائلة المحاسبة ويفتح المجال للتقاضي ضده، وهو الذي لم تخضع حساباته للتدقيق طوال ثلاث سنوات، كما أنه لم يستطع تكوين احتياطي نقدي، ناهيك على تبديد الوديعة السعودية الملياري دولار دون أن يحقق الهدف منها..
وللحديث بقية.....