ديون القطاع العام البريطاني تقترب من حجم الناتج الإجمالي

وبلغ صافي معدل اقتراض القطاع العام، باستثناء قطاع البنوك الحكومية، 34.1 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر، بزيادة قيمتها 28.2 مليار إسترليني عن نفس الفترة من العام السابق. ويمثل هذا العجز أعلى نسبة اقتراض على الإطلاق خلال شهور ديسمبر بشكل عام، وثالث أعلى معدل اقتراض خلال أي شهر على الإطلاق، منذ بدء تسجيل معدلات العجز الشهرية في عام 1993.

وخلال الفترة من أبريل (نيسان) حتى ديسمبر، ارتفع صافي اقتراض القطاع العام بواقع 212.7 مليار إسترليني مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، ليصل إلى 270.8 مليار إسترليني، وهو أعلى معدل عجز في الميزانية خلال نفس الفترة منذ عام 1993 أيضاً.

وخلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، بلغ صافي ديون القطاع العام في بريطانيا 2.1317 تريليون إسترليني، بما يمثل زهاء 99.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل أعلى نسبة للديون مقابل الناتج المحلي الإجمالي منذ السنة المالية المنتهية في 1962.

وفي غضون ذلك، كشفت بيانات رسمية، أمس، أن متاجر التجزئة البريطانية واجهت صعوبات من أجل التعافي في ديسمبر من إجراءات عزل عام جزئية في الشهر السابق، مما مثّل نهاية ضعيفة لأسوأ عام لها على الإطلاق.

والأرقام نذير سوء لاقتصاد بريطانيا في أوائل 2021، إذ يبدو أن الاقتصاد سيتحرك في اتجاه عكسي بفعل ضغط من تدابير جديدة لمكافحة «كوفيد - 19» استُحدثت في يناير (كانون الثاني) الجاري.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني إن أحجام مبيعات التجزئة زادت 0.3% فقط في ديسمبر، ما يقل بكثير عن توقعات اقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» لزيادة 1.2%، لتسجل المبيعات ارتفاعاً 2.9% فقط مقارنةً مع مستواها قبل عام.

وفي حالة استثناء مبيعات وقود السيارات، تكون مبيعات التجزئة قد حققت الشهر الماضي زيادة من حيث الحجم بنسبة شهرية تبلغ 0.4%، مقابل تراجع نسبته 3% في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان من المتوقع أن ترتفع المبيعات بنسبة 0.8%.

وفي عام 2020 ككل، انخفضت مبيعات التجزئة 1.9%، في أكبر انخفاض لسنة كاملة منذ بدء تسجيل البيانات في 1996. وهوت مبيعات الملابس بأكثر من الربع. وانخفض الجنيه الإسترليني قليلاً مقابل الدولار واليورو عقب بيانات التجزئة التي جاءت أضعف من المتوقع.

ومنح ديسمبر فرصة جزئية لالتقاط الأنفاس لاقتصاد بريطانيا، الذي شهد انخفاضات حادة في مقاييسه الرسمية للإنتاج أكثر من أي دولة أخرى متقدمة، وكذلك أعلى معدل وفيات في أوروبا جراء «كوفيد - 19».

وفي نوفمبر الماضي، انكمش الاقتصاد 2.6% بسبب عزل عام امتد لأربعة أسابيع في إنجلترا وتدابير مماثلة في بقية أجزاء بريطانيا. وهذا الشهر مضت الحكومة قدماً وأغلقت المدارس وكذلك متاجر التجزئة غير الضرورية، ما دفع معظم خبراء الاقتصاد للاعتقاد أن ذلك سيقود الاقتصاد للانكماش على الأرجح في الربع الأول.

وأظهرت بيانات تجريبية من مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الخميس، أن إنفاق المستهلكين في بداية يناير الجاري منخفض 35%، مقارنةً مع ما قبل بداية الجائحة في فبراير (شباط)، على الرغم من أن الأرقام لم تُعدل في ضوء العوامل الموسمية لتعكس فترة الهدوء المعتادة بعد عيد الميلاد.

كما أظهر مسح أمس (الجمعة)، أن عودة بريطانيا إلى إجراءات العزل العام الثالثة على المستوى الوطني لمكافحة «كوفيد - 19» أدت إلى أشد انخفاض في أنشطة الأعمال منذ مايو (أيار)، فيما تضررت شركات الخدمات بأكبر قدر.

وانخفضت القراءة الأولية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» المجمع لمديري المشتريات في المملكة المتحدة إلى 40.6 في يناير من 50.4 في ديسمبر. والتراجع دون عتبة النمو عند مستوى الخمسين أكبر من أي توقع لخبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز» والذي أشار إلى قراءة عند 45.5 نقطة.

وبالإضافة إلى أحدث إجراءات للعزل العام، قالت شركة البيانات «آي إتش إس ماركت» إن تحول بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى ترتيبات تجارية أكثر بيروقراطية مع التكتل أسهم في الانخفاض. وتسارعت وتيرة فقدان الوظائف، بعد أن تراجعت في ديسمبر.

كان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا الأسبوع الماضي انخفاض الإنتاج 1.4% في الربع الأول. وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، الذي يشكّل القدر الأعظم من اقتصاد القطاع الخاص البريطاني، إلى 38.8 في يناير من 49.4 في ديسمبر، وهو أدنى مستوياته منذ مايو ويمثل ثالث شهر من الانكماش.

وأبلت المصانع بلاء أفضل على الرغم من تبدد نمو الإنتاج وتجدد انخفاض دفاتر الطلبيات. وهبط مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 52.9 في يناير من 57.5 في ديسمبر، ليظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.