مدير شركة نفط عدن لــ " التنمية برس" ارتفاع أسعار النفط عالمية ولا يد للشركة فيها والفترة القادمة هناك انخفاض في الأسعار

كشف الدكتور/ صالح الجريري مدير عام شركة النفط اليمنية عدن، إن ارتفاع أسعار بيع النفط خلال الفترة الأخيرة ليس سببه الشركة كما يعتقد البعض بحكم أنها مجرد جهة حكومية مسوقة تقوم بتزويد محطاتها بالوقود الكافي للمواطنين،

وأضاف في تصريحه لموقع " التنمية برس" التابع لصحيفة “التنمية اليوم” المتخصصة بالشأن الاقتصادي والتنموي أن تلك التداعيات هي نتيجة لارتفاع الأسعار عالمياً وهذا لاشك مرتبط بسياسة الاوبك والتي بلغت ذروتها في معظم دول العالم بما فيها أمريكا ووصل الأمر إلى أن تصرح الصين أنها سوف تستخدم احتياطها النفطي في إطار الاتفاق العالمي لضخ كميات كبيرة من النفط لإيجاد التوازن في الأسعار وأصبحت دول العالم اليوم تبحث عن السعر الأفضل بحكم أنها أسعار مرتبطة بالمؤشر العالمي لأسواق النفط الخارجي. والذي من خلاله العمل على خلق توازن عمليات العرض والطلب حتى يتم الحفاظ على مؤشر الأسعار وهذا يصب في صالح البلدان التي تبحث عن السعر الأفضل.

كما عزا  الدكتور/ الجريري ارتفاع الأسعار في بلادنا إلى تدهور العملة الوطنية كون سلعة النفط هي مرتبطة بعملة الدولار الأمريكي والذي أنعكس سلباً على الأسعار..معيداً إلى الأذهان أن الشركة سبق وأن خفضت أسعار النفط وخسرت أرباح كثيرة طائلة من أجل تقييم خدماتها للمواطنين.

وطمأن مدير عام الشركة المواطنين في تصريحه الصحفي أن هذه الزيادة هي مؤقتة وقال: نحن نعول على تدخل الأخ المحافظ الذي لمسنا منه وعوداً بأن تخفض لنا نسبة ( ٣٠%)من سعر الدولار الرسمي وتحديد لنا سعر المصارفة مع البنك المركزي .

وبرأ الدكتور الجريري شركة النفط من هذا الارتفاع العالمي في أسعار النفط.. موضحاً أنه لا البنك المركزي ولا شركة النفط ولا حتى تجار المواد الغذائية هم السبب في هذا الارتفاع الكبير لأن كل شي قد أرتفع والبترول في الأخير هو سلعة عالمية ..ونوه بالقول :أن الدولار كان في السابق صرفه (٥٠٠) ريال بسبب المتغيرات الدولية معبراً عن تفاؤله الشديد بأنه قريباً سينخفض سعر الدولار أمام أسعار النفط دولياً ..مؤكداً تفاؤله أن تنفرج الأزمة في كل المجالات الاقتصادية .

وأوضح أن سلعة النفط هي مستوردة مرتبطة بأسعار الدولار عالميا الكل يتهافت حولها ، معيدا للأذهان أنه في أزمة وباء كورونا أدى انخفاض أسعار النفط إلى في أدنى مستوى له في تاريخه، حيث وصل السعر بقيمة 200 دولار للطن الواحد وبيعت في حينه في محطات التعبئة بقيمة 3000 ريال للصفيحة البنزين، وأشار أن تلك التحديات أثرت بالمنظومة السعرية أدى إلى وصول سعر الطن إلى 1000 دولار! ناهيك عن أن أسعار صرف الدولار صعد إلى أعلى مؤشر له بصورة رسمية ليصل إلى 1500 ريال مقابل دولار واحد أمام الريال اليمني.

وحول السياسة التسويقية للشركة أفاد قائلاً: نحن نفكر حالياً في إستراتيجية التسويق المتنوعة وقد فتحنا فرعاً للزيوت وهو شغال يقدم خدماته لأصحاب المصانع ومختلف المؤسسات الحكومية والخاصة ،كما تفكر الشركة بإدخال تسويق الديزل ولديها خطط مستقبلية لتوسيع خدماتها المتكاملة إلى جانب تقديم الوقود للطائرات إلى جانب تحديث المحطات ودعمها بالزيوت والخدمات الإضافية بالإضافة إلى تنظيم خدمات البيع..مشيرا في هذا الخصوص أن الشركة قد نظمت دورات تدريبية للعاملين بالمحطات في كيفية التعامل مع الزيوت والعملاء وهناك محطات مميزة تابعة للشركة تقدم خدماتها بانسيابية ومهنية عالية.

وحول كيفية استعادة دور الشركة في تحملها مهام الاستيراد والتسويق والتوزيع بدون منافس كما كانت في السابق خصوصاً أن شركات البيع والتوزيع والتسويق أصبحوا كثر مما أنعكس نشاطه سلباً على فعالية الشركة ونشاطها ..أجاب مدير عام الشركة قائلاً: نحن نأمل ونفكر أن يكن الاستيراد لمادتي البنزين والديزل مباشرةً من الشركة لكننا نريد دعماً من الدولة وضمانات من البنك المركزي حتى نستطيع تجميع مهام الاستيراد والتسويق في يد صلاحيات هذه الشركة الوطنية..ووصف علاقة شركة النفط مع شركة مصافي عدن بالممتازة.