تقرير خاص: رؤى حول القرارات الجمهورية بإقالة محافظ البنك المركزي ونائبه تثير جدلا واسعا بين نخب المجتمع

·رحبت نخب المجتمع في عدن بمختلف رؤاه التجارية والاقتصادية والمجتمعية المدنية بالقرارات الجمهورية بإقالة محافظ البنك المركزي ونائبه واعتبرتها خطوة جادة على طريق اجتثاث الفساد في مختلف القطاعات المالية والمصرفية والتجارية وتضع في أولوياتها الحالة الاجتماعية والمعيشية للمواطنين واستقرارهم في الأمن الغذائي والاقتصادي،وإلى ذلك أرجع الخبراء والمهتمون في الشأن الاقتصادي والمتعلق بسوق الصرف الأجنبي قرار تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي ارتياحهم واستحسانهم، والذي يأتي من خلال تصحيح المسار للوضع الاقتصادي والمالي، وعبر حزمة معالجات جديدة تصب في صالح العمليات المالية للسياسة النقدية،لاسيما وأنها أصبحت حديث الناس والذين يأملون بتفاؤل كبير التحرك الحكومي في إيجاد الحلول الممكنة لتفادي وقوع الكوارث الاقتصادية الراهنة. وانطلاقا من تلكم الآراء الواردة في الآتي.. استطاع محرر موقع "التنمية برس" الإخباري والمتخصص بالشأن الاقتصادي والتنموي التواصل مع الشخصيات ذات العلاقة للإدلاء بتصاريح صحافية خاصة تصب في تعليقهم عن القرارات الرئاسية الصادرة حديثا والتي أثارت جدلا كبيرا بين صفوف ونخب المجتمع واليكم هذه الحصيلة :

إجراءات غير كافية

وفي البدء أوضح الأستاذ/ أبوبكر باعبيد رئيس الغرفة التجارية والصناعية في عدن، أن القرارات خطوة في الطريق الصحيح، وإن كانت متأخرة وأفضل من الاستمرار في مرحلة الفشل السابقة، وواصل بالقول: أن مثل هذه الإجراءات ليست كافية ولكن أعتقد سيلحقها قرارات مهمة في المستقبل، لأن الوضع لا يحتمل الاستمرار في الفشل والتغيير ضروري لمصلحة البلاد والشعب.

قرار في الاتجاه الصحيح

وبدوره يشير د/ حسين الملعسي - رئيس رابطة الاقتصاديين في تصريحه لــ" التنمية برس" أن القرار الرئاسي بتغيير قيادة البنك المركزي مؤخرا أثر بشكل مباشر على سوق الصرف، حيث كان التغيير مفاجئ وغير متوقع بعد إشارات رئاسية سابقة باستمرار قيادة البنك المركزي السابقة لدورة جديدة، ويؤكد حول القرار الرئاسي الايجابي بتعيين قيادة جديدة للبنك المركزي هو قرار في الاتجاه الصحيح ونأمل أن يرافقه قرارات شجاعة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية والتي ستساعد في استقرار سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية واستقرار سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية واستقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية ودحر شبح المجاعة في البلاد.

تعزيز كفاءة السياسة المالية والنقدية

ويشارك بالرأي من خلال تصريحه للتنمية برس د/ صالح عمرو الجريري – مدير عام شركة النفط بعدن،  أن صدور قرار الرئيس بتعيين قيادة جديدة للبنك المركزي وما تلاها من قرارات لإصلاح العمل في البنك تعد خطوة في الطريق الصحيح للنهوض بالعملة الوطنية وتعزيز قيمتها مقابل العملات الأجنبية، الأمر الذي ينتج عنه التخفيف من معاناة الشعب والسيطرة على الارتفاعات المستمرة في جميع السلع ومنها المشتقات النفطية.

وأشار إلى أن تدخل القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس/ عبد ربه منصور هادي وما سيتبعها من إجراءات اقتصادية ومالية لتعزيز كفاءة السياسة المالية والنقدية كل ذلك يصب في تحسين مستوى إيرادات البلد وحتما سيكون لها الأثر الحاسم في تحسين مستوى الاستقرار الاقتصادي وبالتالي المعيشي للمواطن.

وعن مستجدات أسعار المشتقات النفطية علق بالقول: أنه قد سبق وأن أوضح حول الارتفاع والانخفاض بأسعارها لاسيما وأن ذلك يرتبط بتأثير متغيرين أساسيين ارتفاعا وهبوطا فتعزيز قيمة الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي يؤدي إلى تخفيض أسعار المحروقات وكذا أسعار النفط عالميا وأتمنى أن تؤدي الإجراءات التصحيحية في البنك المركزي إلى تعزيز قيمة عملتنا الوطنية الأمر الذي سيخفض من أسعار المشتقات النفطية في بلدنا.

إجراءات حاسمة لصالح المواطن وحماية حقوقه

من جانبها رحبت القائدة التنموية المجتمعية سمية أحمد القارمي رئيس جمعية العيدروس النسوية التنموية والاجتماعية بالقرارات الجمهورية وتفاءلت بأن تكون هذه الخطوة التي جاءت في ظروف اقتصادية تهدد بالانهيار الاقتصادي في البلد وتزيد من بؤس من المواطنين بسبب تأرجح أسعار صرف العملة وما ترتب عليها من ارتفاع الأسعار الجنونية للمواد الغذائية ولكل ماله صلة بالجوانب الحياتية للمواطن،على أن تتبعها خطوات شجاعة في مستوى التحديات الاقتصادية الخطيرة التي أضرت بالمواطن وأربكت حياته الاجتماعية والنفسية... وقالت: لقد آن الأوان لتخفيض أسعار المواد الغذائية والمحروقات والأدوية التي أصبحت ديدن المواطن الفقير وشغلت تفكيره وزرعت في نفسه الإحباط وأصبح وكأنه مغترب في وطنه، ولذلك حتى تتحقق المصداقية لهذه القرارات يجب أن يلمس المواطن مترتباتها الايجابية في الواقع.. وأن يمتد التأثير الايجابي لهذه القرارات من خلال رقابة السلطة المحلية واللجان المجتمعية ومكونات المجتمع المدني والرقابة التجارية على الأسواق والبقالات ومحطات المحروقات وأجرة المواصلات وحتى إيجار العقارات التي اكتوى المواطن الفقير بنيرانها و مالم تتحقق هذه الإجراءات ويتم تفعيل القوانين بحق المخالفين ستظل هذه الخطوات فاقدة الروح ولا معنى لها في حياة المواطن، واستطردت قائلة : إننا في المجتمع المدني استبشرنا خيرا بهذه الخطوة العقلانية إيذانا بدق ناقوس الخطر على طغمة الفساد ونطمح بالمقابل أن تكون هناك إجراءات متكاملة اقتصادية وقانونية وأمنية وثقافية وإعلامية واجتماعية ونفسية على طريق مكافحة الفساد واجتثاثه.

واختتمت حديثها قائلة: نحن نؤيد هذه القرارات ونعدكم أن يكون المجتمع المدني معكم في أهداف هذه القرارات وبنشر الوعي المجتمعي بأبعادها ودلالاتها الاجتماعية والإنسانية وستظل كمجتمع مدني شريك حقيقي للحكومة إذا ما صدقت في تنفيذها وحماية هذه القرارات وما أتت بها من خطوات وإجراءات حاسمة لصالح المواطن وحماية حقوقه الاجتماعية والاقتصادية هذا من ناحية.. ومن ناحية أخرى باعتبار المجتمع المدني شريك حقيقي في التنمية بموجب القانون والدستور وقانون الجمعيات والاتحادات وفي ختام حديثها شكرت موقع التنمية برس التابع لصحيفة التنمية اليوم بتفضله برصد رؤى نخب المجتمع المدني الخاص بهموم المواطن وحقه المشروع في العيش الكريم والمواطنة المتساوية.

الدعم الخارجي واستقرار العملة

كما علق الأستاذ/ رأفت علي الأكحلي – رئيس شركة ديب روث الاستشارية البريطانية ورئيس مؤسسة رنين اليمن التنموية من وجهة نظره أنه يرى التشكيلة التي تم الإعلان عنها من محافظ ونائب ومجلس إدارة ووكيل لقطاع الرقابة تعتبر تشكيلة ممتازة نأمل أن تتمكن من تقديم شيء في ظل هذا الوضع الصعب، وأضاف بالقول: إلا أن تحقيق أي تقدم في استقرار العملة يتطلب العمل بشكل سريع ومتوازي على ثلاث جوانب كأولوية قصوى:حزمة من الإجراءات العاجلة في جانب السياسة النقدية لوقف النزيف، ومن أهمها وقف التمويل التضخمي ( عبر طباعة وإصدار العملة) لنفقات الحكومة، والسعي مع الحكومة لتأمين دعم خارجي لاحتياطات النقد الأجنبي وتوجيهها بشكل عادل وفعال لتحقيق الاستقرار النقدي في كافة إنحاء اليمن، واتخاذ كافة الاجرءات لضمان أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والحوكمة لكسب ثقة المواطن اليمني والسوق اليمني والداعمين الدوليين. وتمنى في ختام تعليقه أن تعمل الإدارة الجديدة للبنك المركزي في عدن بجدية وسرعة على هذه الجوانب الثلاثة لأنها إذا أخفقت في أي منها فمن الصعب جدا تحقيق أي تحسن ملموس في سعر العملة.

خطوات لكبح الانهيار

وفي السياق ذاته علق الصحفي/ مصطفى نصر - رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عبر منشور له على صفحته بمنصة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) حيث قال أن تعيين محافظ للبنك المركزي اليمني ونائب ومجلس إدارة خطوة مهمة في الوقت الراهن، لكن الأهم دعم هذه الإدارة لكي تنجح في كبح الانهيار في سعر العملة وإحداث تغيير في السياسة النقديةـ لابد من دعم الرئاسة والحكومة وكذلك تقديم الدعم المباشر من التحالف في هذه المرحلة.

ومضى يقول أنه في ظل عدم استئناف تصدير النفط والغاز بقدرة تشغيلية عالية، وتحسين الأوعية الايرادية للحكومة، وتسليم مرتبات الجيش والأمن عبر البنوك وفق نظام شفاف سيكون من الصعب تحقيق خطوات إلى الأمام.

فيما أشار أنه من المهم تقديم الدعم الخارجي للبنك المركزي في ظل حالة من الشلل في العديد من القطاعات الاقتصادية من خلال تقديم ودائع جديدة وتتحمل الإدارة الجديدة للبنك المركزي اليمني مسئولية إعداد آلية كفؤة وشفافية لأنفاقها بما يحقق الاستقرار لسعر الصرف وبالتالي استقرار الأسعار.

الجدير بالذكر أن الرئيس هادي أصدر قرارات جمهورية سابقة، ومن ضمنها القرار الأخير في إعادة تشكيل مجلس إدارته والذي أصبح القرار الرئاسي الخامس في تغيير محافظي البنك المركزي اليمني، رغم الترحيب الدولي بهذه التعيينات الجديدة والتي أكدت بضرورة الإسراع في تحقيق الاستقرار المعيشي والاقتصادي في البلاد وتفعيل دور وحدة مكافحة الفساد ناهيك عن تضارب الأنباء الإعلامية المطالبة بضرورة رفد البنك المركزي بوديعة مالية جديدة تقدر قيمتها بـــ 3 مليار دولار أمريكي من قبل السعودية لدعم الاحتياطي النقدي لدى البنك في عدن.