خبير نفطي : استحداث مصافي عدن مساكب للبيع المباشر مخالفة صارخه للقانون

قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي :" أن حالة التخبط التي تعيشها مصفاة عدن اليوم تنذر بكارثة حقيقية قد تصل معه المصفاة الى مرحلة إعلان العجز التام عن أداء مهامها خصوصاً إذا لم تكفي عمولة الخزن التي تستلمها لسداد مرتبات موظفينها والنفقات التشغيلية الأخرى ، الأمر الذي يدعونا للتساؤل هل فعلا تعيش المصفاة فصلاً جديداً من فصول الإنهيار البطي ؟ وبالمقابل هل سيرضخ عمال وموظفي المصفاة إلى هذا الإهمال المتعمد والمخطط له سلفا والصراع الداخلي بين قوى النفوذ للسيطرة على المصفاة ، وان تصبح المصفاة مجرد " خزانات " تعمل بنظام العمولة في ظل تهالك وتعرض جميع الآلات والمعدات والورش إلى الصداء نتيجة توقفها فترة طويلة عن العمل ؟ " .

واشار الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي في تصريح صحفي له اليوم قائلا : " ربما لا يخفى على أحد ما آلت إليه الأوضاع في شركة مصافي عدن من تدهور ملحوظ خلال السنوات الماضية ومايزال بوثيرة عالية ، جراء توقفها عن العمل لآكثر من 7 سنوات ، فضلاً عن المماطلة المتعمدة في إعادة تشغيلها ومحاولة الوصول بكافة أصولها إلى وضعية الخردة المتهالكة ، فمن غير  المعقول أوالمنطقي عدم إصلاح وتشغيل المصفاة طوال الفترة السابقة بحجة محاولة إنجاز محطة كهرباء صغيرة لاتتعدى قوتها 15 ميجاوات ، بينما تم بناء المصفاة بالكامل في فترة عامين ( 1954 -- 1952م ) وفي ظل اختلاق أعذار ومبررات وحجج واهيه لا تنطلي بالتأكيد على أحد وبخاصة عمال وموظفي شركة مصافي عدن الشرفاء الذين لا يرضيهم هذا الوضع ويعرفون حقيقة الأمور " .

وأردف الخبير النفطي الدكتور المسبحي في سياق تصريحه : " أن قيام شركة مصافي عدن خلال الفترة الماضية باستحداث مساكب لبيع الوقود بصورة مباشرة تحت ذريعة احتياجها إلى سيولة نقدية لسداد التزاماتها المالية وهو بالطبع آخر الخيارات المتبقية لدى المصفاة قبل إعلان الانهيار الكامل وإعلان حالة الإفلاس .. فان هذا الإجراء سوف يدخل المصفاة في صراع لاجل البقاء مع شركة النفط اليمنية في عدن كونها صاحبة " الحق الحصري " في تسويق المشتقات النفطية وفق القانون الذي حدد صلاحيات كل من مصافي عدن للتكرير والاستيراد والتصدير وشركة النفط - عدن للتسويق الحصري داخليا في السوق المحلية ، وهو ما يمنح الأخيرة حق مقاضاة المصفاة على تجاوز نطاق الاختصاص باستحداث مساكب وقود ليست لها اي صفة قانونية " .

واضاف : " كما ينبغي الإشارة والتأكيد أن مشكلة المصفاة ليست مع شركة النفط عدن وإنما هي مع الحكومة ووزارة المالية وتحت سيطرة لوبي الفساد .. ربما لا ننكر أن قلنا ان المصفاة قد عانت خلال الفترة الماضية من أزمة مالية خانقة ،  والسبب بالطبع كان ناتج عن الخلاف الحاصل بينها وبين وزارة المالية حول سداد رواتب موظفي المصفاة ، خاصة بعد استنفاذ المصفاة مديونيتها لدى وزارة المالية والبالغة 30 مليار ريال ومحاولة الأخيرة إلزام مصافي عدن توريد عمولة الخزن إلى البنك المركزي وهو ما ترفضه المصفاة حتى الان ، الأمر الذي أضطر المصفاة إلى دفع الرواتب اعتباراً من مايو 2020م من واقع ما تسمى بعمولة الخزن البالغة 20 دولار كل طن متري وتتحصل عليها المصفاة نتيجة لقيامها بخزن المشتقات النفطية في خزاناتها ، ومع زيادة النفقات التشغيلية والتوسعة في أعمال الصيانة وتخلي وزارة المالية عن دعم المصفاة أصبحت الأخيرة تبحث عن موارد جديدة لتغطية النقص الحاصل في السيولة والبحث عن خيارات منها على سبيل المثال تشجيع " الموردين" على زيادة كمياتهم النفطية المخزونة لدى المصفاة وكذلك من خلال قيامها سابقاً ببيع بعض أصولها من سفن وبواخر بحجة انها متهالكة " .

وأوضح الدكتور المسبحي أن وضع المصفاة اليوم صعب جدا لكونها قد كبلت نفسها بنفقات مالية كبيرة ومتراكمة وفي ظل عدم إستقرار مواردها ،  بالإضافة إلى مشكلة وقود الكهرباء والذي تسببت في عزوف التجار عن استيراد مادة الديزل وهو ما خفض كمية الخزن وبالتالي تدني مستوى العمولة التي كانت تحصل عليها المصفاة ،  كما أن فتح ميناء الحديدة أمام سفن المشتقات النفطية للمحافظات الشمالية ساهم وإلى حد كبير في تخفيض الكميات المستوردة عبر مصافي عدن مما أدى إلى نقص شديد في عمولة الخزن " .  

ونوه الخبير المسبحي بالقول : " علماً أن قيام المصفاة بفتح مساكب للبيع المباشر يعتبر آخر الحلول الخطيرة المطروحة قبل إعلانها حالة الإنهيار الكامل والافلاس ، وعلى الرغم من أن هذه الخطوة فيها مخاطرة كبيرة سوف تجعل المصفاة تصطدم بالتاكيد مع شركة النفط في عدن صاحبة الحق الحصري بتسويق المشتقات النفطية في السوق المحلية وفق النظام والقانون ، وهو الامر الذي لن يجعل شركة النفط عدن تصمت حيال ذلك كثيراً ، وربما تضطر في الاخير لاستخدام عدة خيارات قانونية في مواجهة تعنت المصفاة واستمرارها في التدخل بعمل شركة النفط المخولة وفق القانون بتسويق المشتقات النفطية في السوق المحلية ،  ومن تلك الخيارات على سبيل المثال لا الحصر قيام شركة النفط بتشغيل منشأة حجيف الاستراتيجية وملحقها ( منشأة عاجورة ) والتي بامكانها ايصال الوقود من البواخر الى خزانات المنشأة ، او ربما القيام بانشاء مرسى لاستقبال البواخر في حرم منشأة البريقة بعد عمل تعميق للغاطس وتطوير مختبر فحص الوقود الموجود بالمنشأة ، بالاضافة لذلك بامكان شركة النفط ايضا الاستفادة من خزانات منشاة كالتكس التابعة للشركة بالاتفاق مع المستأجر ،  بينما سيكون عمل المصفاة مرهون بخزاناتها المخصصة لخزن وقود الكهرباء ، الامر الذي سيؤدي معه حتماً الى انهيار شركة مصافي عدن انهياراً كاملاَ لارجعة فيه " .

واختتم الخبير النفطي الدكتور علي المسبحي تصريحه ، مطالباً  شركة مصافي عدن بالتوقف عن البيع المباشر لتجنب حدوث أي صدام مع شركة النفط اليمنية في عدن ، والدخول في ذات الوقت في حوار مباشر معها بدلاً من الصدام ، بهدف الحفاظ على العلاقة التكاملية بين الشركتين وفقاً للقانون لأن الخلاف سيضر الجميع ، كما طالب المسبحي من الحكومة بالإسراع في إعادة تشغيل مصافي عدن كونه الحل الوحيد لكافة مشاكل وقود الكهرباء وارتفاع أسعار المشتقات النفطية وسداد رواتب موظفي المصفاة وتوفير العملة الصعبة للبنك المركزي وبالتالي المساهمة في إنخفاض أسعار الصرف .