تقرير خاص | جائحة الفقر تطرق أبواب البسطاء والفقراء في اليمن

متخصص اجتماعي: ارتفاع الغلاء مصدر أساسي للتمرد على القوانين

استشاري نفسي يُحذر من عاصفة نفسية ستجتاح الوطن

باحث اقتصادي: ثلاثي الأبعاد يؤرق منام الجميع!

مسؤول طبي: بسبب المشتقات النفطية أصبحنا نسير مشيا على الأقدام

نقابي: لا حسيب ولا رقيب لارتفاع الأسعار

ناشطة مجتمعية: الارتفاع المستمر يزيد الوضع سوءًا

لا صوت يعلو فوق صوت معاناة المواطن البسيط والفقير في عموم محافظات البلاد، وسط صمت مطبق من قبل الجهات المختصة بالحكومة ورئاسة الجمهورية معاً، وعلى غرار فيروس كورونا المستجد أصبح الفقر جائحة لا تقل خطراً عن الفيروس في سرعة انتشاره وخطورته  والذي أصاب العالم بالشلل.

فالفقر يجتاح بيوت الفقراء والمساكين بصورة مفزعة ومخيفة بالمحافظات الخاضعة للشرعية، فيما قيادات الشرعية من أكبر مسؤول إلى أصغرهم أصبحت بيوتهم محصنة من هذا الوباء (الفقر) بسبب انتظام رواتبهم بالعملة الصعبة.

أكاديمي في علم الاجتماع: ارتفاع مؤشر الغلاء مصدر أساسي للتمرد على القوانين 

بدوره يقول الدكتور فضل الربيعي، أستاذ علم الاجتماع والمتخصص الاجتماعي في مجتمعاتنا: "إن شحة الموارد الاقتصادية أو عدم انتظام الرواتب أو عدم الزيادة وهبوط العملة المحلية، يقابله رفع المواد بشكل جنوني، وبالتالي فإن هذه الحال تؤدي إلى آثار سلبية لا يُحمد عقباها". 

مشيرا إلى أن من آثار ارتفاع الأسعار على المجتمع "الآثار النفسية التي يصاب بها الناس، وخاصة المسؤولون على أسرهم، فهم يعيشون حالات الاكتئاب الكبيرة، وتؤثر على صحتهم وسلوكهم وعلاقتهم، سواء داخل الأسر أو خارجها، ويلجأ بعض الناس إلى التسول وامتهان ظاهرة جديدة عنهم لم يألفوها من قبل ولا يرغبون بها، كما يلجأ بعض الشباب إلى ظواهر سلبية كثيرة مثل السرقة، وقد تؤدي أحيانا إلى القتل، ومحاولة الاحتيال والنصب، وهذه ظاهرة تزداد يومًا عن يوم، خصوصا مع رفع الأسعار وانتشار الغلاء وعدم قدرة الناس على توفير متطلباتهم الأساسية".

مضيفا: "الناس أيضا يتأثرون بارتفاع هذه الأسعار، ويعيشون حالة من العزلة الاجتماعية التي تفرضها عليهم، وبالتالي تصبح حياتهم غير مألوفة كما كانت عليه من سابق، الأمر الذي يؤدي بهذه العزلة إلى انقطاع عن الآخرين وتؤثر على نفسياتهم، وهنا يبدأ عدم الامتثال للقوانين والمبادئ والسلوكيات العامة في المجتمع، فيلجأ البعض إلى الخروج عن نمط حياتهم السابقة وممارسة بعض التصرفات والسلوكيات، التي تتمثل بعدم الالتزام للنظم والمبادئ وقواعد السلوك العام، مثل السرقات والسطو على الأملاك، وأحيانا تصل للقتل! هذه آثار نفسية كبيرة تلحق بأرباب الأسر ومن يعيلونهم، تؤدي إلى الاكتئاب والضغوطات النفسية التي تلحق الضرر بصحتهم، تصل أحيانا إلى النوبات القلبية والانتحار".

أزمة المشتقات النفطية عبء آخر 

أما الصحفي حسين أمين محمد فيقول: "حقيقة أزمة المشتقات النفطية وارتفاعها في السوق شكلت عبئا ثقيلا على المواطنين، خصوصا ونحن نمر في أشد الظروف في ظل انعدام المرتبات والخدمات الأساسية، فنحن الآن نعيش حالة من الانهيار الاقتصادي، بل وقادمون على مجاعة إن لم يتدخل العالم لإنقاذ ما تبقى من اسم اليمن، فالدائرة مرتبطة ببعضها البعض، فحين ترتفع المشتقات النفطية يرتفع وبشكل تلقائي كل المواد الغذائية والاستهلاكية، وهذا الأمر ينذر بكارثة إنسانية، وهذا ما يجعلنا الدولة الأولى في العالم على خط الفقر".

وأضاف مقترحًا وناصحًا: "يجب عمل دراسة اقتصادية كاملة لإيجاد الحلول المناسبة للخروج من الوضع الكارثي الذي نعيشه، فالتوازن الاقتصادي والسيطرة على الاقتصاد يعد أولوية ملحة في حسم المعارك في الحروب، الذي يجب أن نسأله أنفسنا: متى تنتهى الحرب؟ فحينما تنتهي الحرب تنتهي كل الأزمات، ويعود الوطن إلى حاله الطبيعي، يكفينا سبع سنوات من الصراع الذي انحرف مساره الحقيقي وأصبحت هذه الحرب عبثية؛ لأنها لم تكن صادقة في نواياها، فمتى ما صدقنا في قتال الحوثيين سنقضي عليهم – بإذن الله- وسيعود الوطن إلى حاله ويخرج الناس من هذه الحرب التي حصدت كل شيء جميل في هذه البلد".

طحن عظام المواطن اليمني

فضل عبد الكريم الجهمي، مغترب يمني في أمريكا، يتحدث قائلا: "ترتفع يومياً أسعار المواد الاستهلاكية وفقاً لحالة انهيار سعر صرف الريال مقابل العملات الرئيسية، النفط ومشتقاته والغاز المنزلي في ارتفاع مستمر نتيجة لانهيار العملة، ونتيجة لارتفاع أسعار المادتين في الأسواق العالمية، وهو ما يعني ارتفاعا كبيرا في تكاليف الإنتاج الذي يعتمد على تلك المادتين، يرافق ذلك حالة فساد وجبايات كبيرة لأطراف الحرب، وهو ما يعني ارتفاع أجور النقل وزيادة في التكلفة العامة للسلعة المنتجة". لافتا إلى أن "المواطن في كل الحالات أصبح عاجزًا عن مواجهة ارتفاع الأسعار وأصبح غير قادر على مواجهة موجة الأسعار المرتفعة بل أصبح غير قادر على التفكير والتدبير".

حرب اقتصادية 

نادر نوشاد خان، ناشط مجتمعي ورئيس مؤسسة بشرة خير للتنمية والأعمال الإنسانية، قال مبديا رأيه: "ما نعاني منه الآن هي حرب اقتصادية عبثية تميت المواطن، فبسبب ارتفاع الأسعار أصبح اليوم الراتب لا يقضي بشراء دبة زيت وقطمة أرز، والحكومة في سبات وعائشين حياتهم في فنادق الرياض ودبي! متى ما كان المسؤول قريبًا من المواطن هنا سيشعر بمعاناة المواطن. ما يحصل بالعاصمة عدن هي حرب عبثية يرهق المواطن أبسط شيء، الغاز المنزلي اليوم سعره يتضاعف، وغياب الرواتب مستمر، حتى أصبح راتب المواطن لا يكفي كيس دقيق وكيس سكر يسد جوعه، هل يأخذ مواد غذائية ولا يتكفل بمواصلات أطفاله للذهاب لدراستهم؟ ما نعيشه اليوم مهزلة بمعنى الكلمة! أسعار المواصلات ترتفع يوما بعد يوم، شباب توقفوا عن دراستهم، موظفون توقفوا بسبب الارتفاع بالأسعار المواصلات، وغيرها...".

انهيار غير مسبوق 

العميد عبد الرحمن الشعوي - نائب مدير عام اللجان المجتمعية بالعاصمة عدن- أوضح لنا قائلا: "شهدت العاصمة عدن انهياراً غير مسبوق في المعيشة وتدهور الخدمات، ما أظهر أشكالاً متعددة للمجاعة التي هدت أسواراً حصينة لبيوت متعففة، فوصلت بالفعل إلى غالبية الأسر في قلب عدن بالتزامن مع ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية الأساسية، يماثله تصاعد مستمر لأجرة المواصلات بين مدن العاصمة بالتزامن مع ارتفاع سعر المشتقات النفطية، وانقطاع لمرتبات الموظفين، وغياب تام للحكومة، ما خلق واقعاً من الفوضى وصناعة أرضية خصبة لجشع وأنانية التجار والمضاربين بالعملة وأرباب السوق السوداء المتاجرين بكل ما يتعلق بقوت المواطن ومعيشته، وضعٌ أدخل العاصمة عدن وبقية المحافظات الجنوبية في أتون مجاعة حقيقية كشفها حال المواطنين في المدينة بمختلف شرائحهم". 

الحكومة تخلت عن مسؤوليتها 

بهذه العبارة أصبح المواطن يعيش أسوأ حالاته على الإطلاق، يقول ياسر النخلاني - رئيس نقابة المؤسسة العامة للأثاث المدرسية -عدن: "لا يكاد يجد المواطن ما يشبع به بطون أسرته في البيت، كل يوم الأسعار في تزايد، ولا يوجد حسيب ولا رقيب، الدولة غائبة مغيبة، والمواطن مكلوم ومغلوب عن أمره، الغاز المنزلي تجاوز العشرة آلاف، والمواد الغذائية نار، والله إني أعرف بعض الأسر تخلت عن الأرز في وجبة الغداء أصبحت تأكل روتي وقليل من السلطة".

ثلاثي الأبعاد يؤرق منام الجميع ويقض المضاجع

أما الباحث الاقتصادي د. أمين عبدالخالق العليمي فقال: "الارتفاعات السعرية والسحرية للمواد الغذائية والمشتقات النفطية والغاز المنزلي همّ وقلق ثلاثي الأبعاد، وأرق يؤرق منام الجميع ويقض المضاجع لجميع عامة الشعب والوطن وفئاته، تنام على سعر وتصحو على سعر آخر، تتناول وجبة العشاء وتنام على قلق بعد أن حصلت على وجبة عشائك وعشاء أطفالك بألفي ريال كأقل كلفة، وقلق يدور حول سعر وجبة الفطور، والغداء ليومك ويوم أطفالك التالي، أصبحنا نقضي أكثر مشاويرنا سيرًا على الأقدام، ولكن المشاوير البعيدة لا بد من سيارة تنقلك وهنا تبدأ بمرحلة أخرى من همّ ونكد البترول والمشتقات النفطية التي كل يوم بسعر، وأحيانًا تستيقظ على سعر وتمسي على سعر آخر، وذلك إذا لم يكن ثلاث مرات في اليوم قبل كل وجبة، صرنا ندور في حلقة ودائرة يومية توصلنا إلى نفس الآلام والمعاناة ونشغل بها عن كل ما سواها". لافتا إلى أن أسعار صرف الدولار والسعودي كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، وصار غالبية أبناء الشعب يسيرون في الشارع يحدثون أنفسهم: دولار سعودي، دولار سعودي!

لم تحرك ساكناً

يونس العليمي - تاجر – يقول: "هذه حرب اقتصادية لإخضاع الشعب اليمني تحت سيطرة الشرعية بمساعدة من الشرعية نفسها، كونها لم تحرك ساكنًا ولم تقم حتى بخطوة نحو الإصلاح الاقتصادي للوطن. الآن الطبقة الضعيفة مثل أصحاب البقالات والمواد التجزئة يتراجعون للخلف ويرجعون تحت خط الفقر".

جائحة الفقر 

فاروق قائد عبدالله ناجي- مدير مركز الحوادث والطوارئ بمستشفى الجمهورية العام النموذجي عدن – يقول: "حقيقة ما يحدث من ارتفاع جنوني في أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي والمواد الغذائية هذا يبشرنا بجائحة الفقر، حيث إن بعض الأسر لم تقدر على توفير متطلبات الحياة، حيث إن موظف الدولة يتقاضى راتبه الشهري يُقدر من 50 إلى 100 ألف وهذا لا يكفي لشراء احتياجات البيت؛ لأن المواد الغذائية غالية جدا، أما المشتقات النفطية فوصل سعرها إلى 21.000، نفضل أن نركن سيارتنا وأن تسير مشيا على الأقدام!".

أسعار المشتقات النفطية جاءت متزامنة مع ارتفاع العملة الأجنبية

محمد علي خيشم - نائب رئيس المجلس النقابي لشركة النفط عدن – أوضح أن "ارتفاع أسعار المشتقات النفطية جاءت متزامنة مع ارتفاع العملة الأجنبية على الريال اليمني، ومعروف أن العمل في المشتقات النفطية يتحكم به تجار هم الموردون إلى شركة مصافي عدن، بينما هذا من عمل شركة مصافي عدن، فهي الشركة المكررة والمستوردة، لكن وضع شركة مصافي عدن من حيث شراء المشتقات فهي عاجزة تماما".

وتابع قائلا: "أما بالنسبة للارتفاع في المواد الغذائية فيرجع هذا طبعا للانهيار المتزامن للعملة واحتكار التجار البشع للسلع، وكذلك عملية المصارفة، وكذلك الخلافات بين محافظي البنك المركزي ومالكي الصرافات، ودخول العملة الجديدة إلى السوق دون عودتها للبنك، وذلك لعمل الموازنة المالية، وكذلك عدم الدعم من قبل التحالف وخاصة للمتطلبات الأساسية مثل المواد الغذائية وكذلك المشتقات النفطية".

غياب ضبط السياسة والاقتصاد

بدوره قال أحمد حميدان - كاتب صحفي وناشط نقابي واجتماعي عدني: "إن غياب الدولة يعني غياب كونترول ضبط السياسة والاقتصاد, وبالتالي فالمؤسسات تدار دون سياسة اقتصادية واستراتيجية موحدة, دون كونترول ضابط ومنظم للعمل، فاليوم كل شيء ينهار سياسة واقتصادًا, بسبب عدم وجود كونترول دولة ضابط, فالريال في مهب رياح الاحتكارات والمصالح, الابتزاز والاستغلال, والمواطن هو الذي يدفع فاتورة كل ذلك".

 مضيفا: "اليوم الريال اليمني يهوي, دون أن يجد سلطة تحميه، بالتالي يحدث خلل في اقتصاد البلد, حيث يتعرض السوق لهزات من الارتفاع الجنوني للأسعار, ومع تحرير أسعار المشتقات النفطية تخلت الدولة عن دورها في دعم قوت المواطن, ودورها في ضبط السوق, وصارت المشتقات عرضة للارتفاع الجنوني مع كل ارتفاع عالمي وانهيار سعر العملة المحلية, والمواطن هو الذي يدفع الفاتورة, بالتالي يتأثر سعر الغاز المنزلي, وهو السلعة الضرورية للطبخ، أي للغذاء, مما يخلف أزمة غذائية ضحيتها المواطن".

تدهور الحياة

أما شفاء سعيد باحميش - ناشطة مجتمعية- فقالت: "إن تداعيات آثار ارتفاع المشتقات النفطية ومادة الغاز والمواد الغذائية مؤكد له آثار وضرر كبير على حياة المواطن، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي أدت إلى تدهور الحياة المعيشية عند كافة المواطنين، وبظل الارتفاع المستمر للمشتقات والمواد الاستهلاكية والغاز المنزلي سيتفاقم الوضع سوءًا، وهذا سيؤثر على عامة الناس مما سيخلق التفكك الأسري والمجتمعي، وسيخلق مشاكل أسرية ونفسية نتيجة الارتفاع المهول، في ظل عدم وجود معالجات لموضوع السيطرة على ارتفاع العملة، ولا يوجد هناك أي تغيير بمرتبات المواطن الضئيلة التي أصبحت لا تسد احتياجات المواطن بشكل عام والأهم أغلب المواطنين".

استشاري الطب النفسي: احتياجات يتطلب تحقيقها

أما خالد بشر النهدي، استشاري الطب النفسي ومدير مستشفى الأمراض النفسية التعليمي بعدن، فقال: "هناك احتياجات شخصية لازم تحقيقها لتحقيق الاستقرار النفسي ثم الاجتماعي، وهذا متعارف عليه في الطب النفسي وعلم النفس بما يسمى (هرم ماسلو للاحتياجات الشخصية) حيث يبدأ بقاعدة الهرم الاحتياجات الفطرية أو متطلبات الحياة فقط، مثل: الغذاء والماء والهواء، ثم ثانيا يأتي الإحساس بالأمان، وبدون توفير هذين البندين يصعب على أي شخص أن يصل إلى تقدير الذات والاستقرار النفسي". مشيرا إلى أن "الوضع للأسف من الناحية النفسية أصبح أكثر من سيء، حيث زادت بشكل كبير جدا الحالات والاضطرابات النفسية والتي سببت ضغطا كبيرا على الأطباء النفسيين وأماكن تقديم الخدمات النفسية، رغم أننا نعلم أن هناك أسبابًا ومشاكل يجب حلها للوصول إلى شفاء الشخص الذي يعاني وإلا سيظل فترات طويلة على الأدوية والمراجعة النفسية، وهذا أيضا يضيف حملًا آخر سواء على أسرته أو على مقدمي الخدمات النفسية، ومن هنا أشكر مبادرتكم الكريمة في هذا التحقيق الصحفي حيث إني بصفتي استشاري للطب النفسي ومدير مستشفى الأمراض النفسية بعدن أكرر وأعيد التحذير من هذا التساهل مع معاناة المواطن، فهناك عاصفة نفسية قد بدأت ولن تنتهي في المستشفى أو العيادة وإنما حلها في الوزارات المعنية والدول الراعية والمسؤولة عما يحصل".

ديمومة البقاء 

فيما الدكتورة أمل صالح سعد- أستاذ مساعد في قسم علم الاجتماع – تتحدث قائلة: "في المنظور السيكولوجي يعد المجتمع نتاج العلاقات الاجتماعية بين الأفراد وتواصلهم الحضاري الذي يشكل ديمومه لبقاء الإنسان، لكن هذا البقاء للإنسان مرهون بتعاون الأفراد وتكاتفهم. وفي ظل الأزمات تحدث أن يتعرض لجملة من المتغيرات والتحولات تؤدي لقلة التماسك المجتمعي، وما يعيشه المجتمع اليمني اليوم من صراعات انعكست على المواطن في مختلف الجوانب إن كانت السياسة والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وأصبح يعاني من مختلف الأزمات التي ضاعفت من معاناة المواطنين وكبلتهم بقيود جديدة، إضافة لما يعانوه سابقا وما يحدث من تدهور العملة وتأثيرها على قطاع واسع من فئات المجتمع، وما يصحبه ذلك من تأثيرات على النسيج المجتمعي من تفكك وانتشار البطالة والفقر في جنبات واسعة من المجتمع سينذر بظهور كارثة مجتمعية لا يحدها حدود".