يعمل بها أكثر من 67000 شخص العديد منهم سعوديون: 740 شركة أمريكية مسجلة كمؤسسات أجنبية تعمل في السعودية

أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن العلاقة الاستثمارية مع الشركات الأمريكية واصلت التطور والنمو خدمة للبلدين، منذ انطلاقتها الأولى في عام 1933م، مُشيراً إلى أن هناك اليوم أكثر من 740 شركة أمريكية مُسجلة كمؤسسات أجنبية تعمل في المملكة، وأنه يعمل بها أكثر من 67000 شخص، العديد منهم سعوديون.

وفيما يخص القطاعات، بيّن أن قطاعات الصناعات التحويلية، وتقنيات المعلومات والاتصالات، والقطاعات المهنية والعلمية والتقنية، هي أكبر القطاعات من حيث عدد الشركات الأمريكية المسجلة في المملكة.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الأمريكية في المملكة بلغ أكثر من 11 مليار دولار في عام 2020م، وأن حجم حيازات المملكة في سندات الخزانة الأمريكية بلغ 115.7 مليار دولار في أبريل من عام 2022م, فيما بلغ حجم الاستثمار السعودي في الولايات المتحدة أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي في العام نفسه.

وأضاف: "إن إجمالي صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة بلغ في الربع الأول من عام 2022م أكثر من 20 مليار و500 مليون ريال، فيما بلغت واردات المملكة من الولايات المتحدة في الفترة نفسها أكثر من 14 مليار ريال".

وبيّن أن للشركات السعودية استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة، تتصدرها شركات أرامكو السعودية وسابك ومعادن والبحري، باستثمارات تبلغ مليارات الدولارات في صناعات النفط والغاز، والكيميائيات والنقل، إضافة إلى استثمارات متنوعةٍ لصندوق الاستثمارات العامة تشمل حوالي 43.7 مليار دولار من الأسهم المدرجة في أسواق الولايات المتحدة، حسب أرقام الربع الأول من عام 2022م، مُبيناً أن شركة لوسِد التي تُنتج السيارات الكهربائية، والتي وقّعت مؤخراً اتفاقاً لإنشاء مصنعٍ لها في المملكة، تستحوذ على الحصة الأكبر من استثمارات الصندوق في الولايات المتحدة باستثمارٍ قدره 25.8 مليار دولار.

وأشار إلى أنه تأكيداً لرسوخ وتنامي الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة في الجانب الاستثماري وجانب الأعمال، ستشهد زيارة الرئيس الأمريكي توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بعضها بين القطاع الخاص والحكومة، والبعض الآخر بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، موضحاً أن المذكرات والاتفاقيات الثلاث عشرة التي سيتم توقيعها تشمل قطاعات صناعات الطيران، والصناعات الدفاعية، والصناعة والتصنيع بشكلٍ عام، والصحة، والطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والتعليم، والسياحة، وأن حجم الاستثمارات فيها يزيد على 3 مليارات دولار، فضلاً عما ستُسهم به هذه الاستثمارات من خلق وظائف نوعية، ونقل للتقنية.

وأكّد المهندس الفالح أن المملكة تسعى من خلال هذه المذكرات والاتفاقيات إلى تعزيز نمو وتطور عدد من القطاعات التي أشار إليها.
وفي مجال التصنيع المتقدم أكّد أن القطاع سيستمر في النمو من حيث الأهمية، وأن إحدى المبادرات الرئيسة لإستراتيجية الاستثمار الوطنية تتمثل في برنامج جذب سلسلة الإمداد، الذي أعلن عنه ولي العهد منذ مدة وجيزة، الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لسلسلة الإمداد، في مجال التصنيع المتقدم والخدمات، مُوضحاً أن البرنامج يركز على تمكين المملكة من أن تصبح مصدرًا رئيساً للمنتجات والخدمات ذات الأهمية لتطوير وتغيير أنماط النمو، وذلك بالاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها المملكة، لتعزيز سلاسل الإمداد العالمية وتحسين مرونتها وقدرتها على التعافي والتجاوب مع الأزمات.

وبشأن أهمية قطاع التعليم قال: "إن إعداد مجتمعاتنا، والأجيال القادمة منه على وجه الخصوص للمستقبل، يستدعي أن نعطي أولوية كبرى للتعليم ونستثمر فيه"، مُشيراً إلى أن الحكومة السعودية -تسريعًا لجهودها في هذا المجال- أنفقت حوالي خُمس ميزانيتها الإجمالية، أو ما يقارب 187 مليار ريال على التعليم في السنة المالية 2022م.