البنك الدولي يقدم منحة إضافية بقيمة 150 مليون دولار لتعزيز القدرة على الصمود ومواجهة انعدام الأمن الغذائي في اليمن

قدم البنك الدولي مبلغًا إضافيًا قدره 150 مليون دولار أمريكي لمشروع الإستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن وذلك من أجل توسيع نطاق إستعادة سبل العيش وزيادة إنتاج الأغذية على مستوى الأسرة وتقديم الإغاثة الطارئة للأسر المتضررة في البلاد.

يبني التمويل الإضافي، الذي تمت الموافقة عليه الأسبوع الماضي على الأنشطة التي يدعمها مشروع الإستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن البالغة  تكلفته 127 مليون دولار والذي بدأ العام الماضي. ويأتي ذلك إستجابة للتدهور الملحوظ في ظروف الأمن الغذائي في اليمن وحقيقة أن المشروع هو العملية الواسعة النطاق الوحيدة التي تدعم القدرة على الصمود وإستعادة سبل العيش.

ينفذ مشروع الإستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن بصورة مشتركة عبر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و برنامج الأغذية العالمي واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتعمل الأربع الوكالات المنفذه مع شركاء محليين. 

ستحصل منظمة الاغذية والزراعة على  79.4 مليون دولار من التمويل الإضافي.  يضاف ذلك إلى مبلغ 61 مليون دولار  تم تقديمه مبدئياً لدعم الأنشطة التي تقودها المنظمة بهدف زيادة إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية والمنتجات السمكية وإنتاج الحدائق ؛ والنهوض بالزراعة الذكية مناخياً  وتعزيز نُظم الأغذية الزراعية على المستوى المحلي وإنشاء سلاسل قيمة زراعية على المستوى الوطني.

من جابنه قال الدكتور حسين جادين ، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في اليمن  : "لا يزال الجوع يترصد ملايين الأسر اليمنية والسبيل الوحيد لحمايتها يتمثل عبرتحسين إنتاج الغذاء. وهذا مايجعل التمويل الإضافي المقدم من البنك الدولي بالغ الأهمية لأنه يبني القدرة على الصمود لدى المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ويعزز إنتاج الغذاء المحلي ويدعم نُظم الأغذية الزراعية على المستوى المحلي التي أضعفها الصراع وكورونا والصدمات المناخية. 

وأضاف الدكتور جادين قائلاً : " إننا نقوم من خلال هذا المشروع ببناء الزراعة كمصدر للغذاء وفرص العمل التي يمكن أن تستمر على المدى الطويل ".
 يشير التحليـل المحـدث للتصنيـف المرحلي المتكامـل لإنعـدام الأمـن الغـذائي الحاد في اليمن الذي تم إجراؤه في سبتمبر 2022 إلى أن ما يقرب من 17 مليون شخص أو أكثر من نصف السكان من المرجح أن يعانوا من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي أو أعلى) بين أكتوبر وديسمبر 2022. من بين هؤلاء، تم تصنيف 6.1 مليون شخص في المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي (الطوارئ). 

وسيحصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مبلغ إضافي قدره 40.2 مليون دولار أمريكي إضافة إلى المبلغ المقدم في البداية والبالغ 23.8 مليون دولار أمريكي والمخصص في إطار المشروع للقيام بسلسلة تدابير للتكيف مع تغير المناخ في الريف اليمني. وتوفر هذه الأنشطة إمكانية الحصول الفوري على الغذاء عن طريق إيجاد فرص عمل مؤقتة من خلال برنامج النقد مقابل العمل. وعلى وجه التحديد، يمكن تمويل البرنامج الإنمائي من إستعادة الأصول الإنتاجية العامة والجماعية المتضررة بما في ذلك تلك المتضررة من فيضانات عام 2020.
لا يزال تمويل برنامج الأغذية العالمي كما هو دون تغيير وسيواصل تنفيذ الأنشطة الرامية إلى تحسين الحالة التغذوية للأسر  الريفية المتضررة مع التركيز على الدور الأساسي الذي تلعبه المرأة في تحسين الأمن الغذائي. وتعالج هذه الأنشطة الإحتياجات الغذائية الفورية للنساء والأطفال التي تتركز في المناطق التي تشهد أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي وتقدم مواد تغذية متخصصة لعلاج سوء التغذية والوقاية منه لدى هذه الفئه الضعيفة على حد سواء. علاوة على ذلك، يعزز برنامج الأغذية العالمي أنشطة المرأة في مجال تنظيم المشاريع من خلال توفير فرص لتنمية المهارات وتقديم منح ماليه تركز على الزراعة وإنتاج الأغذية.

لماذا يظل الاستثمار في الزراعة عاملاً أساسيًا في اليمن
لدى قطاع الزراعة إمكانات كبيرة في اليمن ولكنها عانت من آثار الصراع وتفاقم ذلك أكثر بسبب تفشي جائحة كورونا. ونتيجة لذلك، هناك     فرص كسب رزق محدودة متوفرة مع أعتماد البلد الى حد كبيرعلى الواردات التجارية لتلبية الطلب المحلي على العديد من المنتجات الزراعية بما في ذلك القمح وهو الغذاء الأساسي. كما عانى اليمن من آثار الحرب في أوكرانيا التي عطلت شحنات القمح مما زاد من إضعاف حالة الأمن الغذائي في البلاد.
يوفر القطاع الزراعي في البلاد حاليًا حوالي 20 في المئة فقط من إحتياجاته الغذائية بسبب محدودية الأراضي الزراعية وموارد المياه و الممارسات الزراعية السيئة التي تفاقمت بسبب سنوات من الحرب وإرتفاع أسعار الوقود وندرة المياه.

المزيد عن التمويل الإضافي

يشتمل التمويل على منحة قدرها 100 مليون دولارمقدمة من صندوق البنك الدولي لأشد بلدان العالم فقراً والمؤسسة الدولية للتنمية و 50 مليون دولار أمريكي أخرى مقدمة من نافذة الإستجابة للأزمات التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية.