البنك المركزي اليمني – العمل تحت الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة

خدمات مالية تهدف الى تعزيز التوعية المصرفية للمواطن وقطاع الأعمال

من الأهمية أن يصدر قرار مهم من البنك المركزي اليمني عبر مركزه الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن، برفع قيمة المزاد الأسبوعي الى خمسون مليون دولار أمريكي، والذي يهدف بدوره الى السيطرة على وضع الصرف الأجنبي والتقليل من الطلب على الدولار بدافع الاستيراد، لاسيما وأن وقف التطورات السلبية المرتبطة به يستدعي تدخل البنك المركزي وبهذه القيمة المرتفعة الموجه لتلبية حاجة الاستيراد يستطيع أن يلغي أثر العجز في ميزان المعاملات الخارجية، نتائج ذلك هو توفير الأموال الكافية والمستدامة لكن هذه الأموال المستدامة لن تتوفر للبنك المركزي الا مع استئناف صادرات النفط والغاز وهذه حقيقة لا غبار عنها، والبنك المركزي من جانبه يريد التأكيد انه لا يزال يمتلك الاليات والموارد اللازمة من العملات الأجنبية للتدخل في سوق الصرف الأجنبي، وتلبية حاجة الاستيراد وان على المدى القصير.

المتابع للأوضاع الاقتصادية وغيرها من الاحداث، كانت قد لعبت دورا كبيراً في التأثير السلبي مؤخرا على أسعار الصرف، مع تعمق حالة من عدم التيقن في السوق ولهذا فان قرار البنك المركزي برفع قيمة المزاد جاء في الوقت المناسب وأن هناك تطورات قادمة خاصة فيما يتصل بالوديعة السعودية الموجهة لتدعيم احتياطات البنك المركزي الخارجية تمكنه من بيع الدولار وفقا للرقم الجديد للمزاد المعلن عنه، الى ذلك أصبحت التطورات السلبية المتمثلة في توقف تصدير النفط وضعت الدولة امام وضع اقتصادي صعب يصل الى حد الكارثة خاصة مع ما تلعبه موارد صادرات النفط في رفد الموازنة العامة للدولة بالموارد بأكثر من 65% عدا عن تدعيم احتياطيات البنك المركزي بالعملات الأجنبية.

السياسة النقدية

وفًق للمادة 5 من قانون البنك المركزي، يتمثل الهدف الرئيسي للسياسة النقدية للبنك في تحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على هذا الاستقرار. الهدف الآخر هو تعزيز السيولة، القدرة على الوفاء بالديون، والتشغيل السليم للنظام المالي المستقر القائم على قاعدة السوق. دون المساس بالهدف الأساسي المذكور أعلاه ، يقوم البنك بأنشطته في إطار السياسة الاقتصادية للحكومة
لذلك ، تتمثل مهمة البنك في صياغة وتنفيذ النقد بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار
والحفاظ على هذا الاستقرار. 
في حين أنه من المسلم به أن السياسة النقدية لا يمكن أن تسهم بشكل مباشر في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل
على المدى الطويل، انما من خلال تهيئة بيئة مالية مستقرة، فإنها تفي بشروط مسبقة مهمة للتنمية الاقتصادية.

إطار السياسة النقدية:
إطار السياسة النقدية الحالي في اليمن هو نظام الاستهداف النقدي. وهو يركز على معدل نمو مجاميع المال. الهدف الوسيط أو المرتكز الاسمي هي الاموال بمفهومها الواسع ، أما الأموال الاحتياطية فهي الهدف التشغيلي الأساسي
يعتمد إطار الاستهداف النقدي على فرضية أن نمو الأسعار على المدى الطويل يتأثر بنمو المعروض النقدي.

: أدوات وعمليات السياسة النقدية
تتضمن الأدوات المتاحة للعمليات النقدية ما يلي:

• البيع / الشراء المباشر للأوراق المالية الحكومية* 
• *إصدار شهادات الإيداعات
• معاملات العملات الأجنبية (FX )* 
• معاملات اتفاقية إعادة الشراء (Repo )* 
• التسهيلات الدائمة* 
• متطلبات الاحتياطي*

تطور القطاع النقدي والمصرفي

يعتبر البنك المركزي اليمني المصدر الرئيسي للإحصاءات النقدية والمصرفية، حيث تقوم الإدارة العامة للحسابات المركزي بتزويد الإدارة العامة للبحوث والاحصاء بميزانية البنك المركزي، كما تقوم الإدارة العامة للرقابة على البنوك بتزويد إدارة البحوث والاحصاء بالميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية.

موقف تمويل عجز الموازنة

تعتبر الإدارة العامة للموازنة بالبنك المركزي اليمني مصدر بيانات الموازنة العامة للدولة وهي بيانات فعلية أولية وتشمل بيانات الموازنة على الآتي:

الميزان الكلي: يمثل موقف الموازنة العامة للدولة ويظهر مدى تغطية الإيرادات العامة لجميع أوجه الانفاق العام.

الدين العام الداخلي: يشمل التمويل المقدم من الجهاز المصرفي للحكومة لسد العجز في الموازنة العامة للدولة.

التوعية المصرفية

إن نشر الوعي وزيادته في طبيعة الدور التي تقوم به البنوك، أمر مهم وحيوي جداً لما له من تأثيرات مباشرة وقوية على حياة المواطنين وعلى عملية السعي لتحقيق الأرباح من خلال عمليات الإنتاج المعتمدة على ما يقدمه البنك من خدمات

وهذا يقودنا الى نظرية أن كل مواطن أو مؤسسة خاصة أو عامة يجب أن يكون لديها حساب في بنك، وعلى كل صاحب حساب أن يكون مطلعا وعالما بكل الأمور التي قد تؤثر في نطاق تعامله وحسابه سواءً سلباً أو إيجاباً، وعدم إغفال أية أنظمة أو بنود في العقود المبرمة، ولا ننكر أن هنالك عديد ممن لا يرغبون في فتح حسابات أو حتى التعامل نهائيا مع القطاع المصرفي، لأسباب منها على سبيل المثال عدم الرغبة في التعامل من باب خشية زيادة الالتزامات وتوسعة أبواب النفقات عن طريق الخدمات التي تقدمها البنوك.

لذلك لابد من خلق الثقة مع الجمهور، وإن أساس الثقة المطلوبة يأتي بشكل مباشر من المشرع الرئيسي للبنوك وهو “بنك البنوك” البنك المركزي، فهو القيم والمراقب على أداء البنوك وخدماتها وربطها جميعا بالوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة ككل، وهذا نجد فيه كثيراً من الفجوة والجهل لدى الجمهور بنسبة كبيرة حول دور وطبيعة عمل البنك المركزي. وأهم الأهداف هي:

1.رفع وعي كافة افراد المجتمع بالخدمات المصرفية، وتعريفهم بالأسس والمعايير السليمة للتفاعل والاستفادة من تلك الخدمات.

2.بناء قنوات التواصل مع كافة وسائل الصحافة والاعلام المحلية، وتعزيز دورها كشريك استراتيجي، عبر تزويد تلك الوسائل بالمعلومات اللازمة عن القطاع المصرفي وما يرتبط به من مستجدات ومتغيرات، ودعم الثقافة المصرفية لشريحة واسعة من الصحفيين والإعلاميين.

3.بناء جيل واعي من الشباب بثقافة العمل المصرفي.

نظرة عامة في العلاقة بين المواطنين والبنوك

إن أهم مميزات العمل المصرفي الأساسية هي حفظ الأموال من أية مخاطر محتملة، ولأن عملية الحفظ الراكد ستؤدي إلى انخفاض وتناقص قيمة الأموال المحفوظة وغير المستعملة، من هنا تولدت فكرة استخدامها وايداعها في منتجات ادخارية واستثمارية تعود عليها بالربح وتحفظ رأس المال الأساسي، وبنفس الوقت يتم أيضا المساهمة في توفير مصادر تمويل لتنفيذ المشاريع سواء للشركات أو الأفراد، وتمويل المشاريع يعتبر هو العقبة الأكثر تمركزاً في أي مجتمع وفي أي كيان اقتصادي، ومن هنا نرى أن القطاع المصرفي في خدماته تكون حركته انسيابية بين مصدر الأموال بفكرة الحفظ وتعظيمها، وبين تحويلها كمصادر أخرى لتمويل أفكار ومشاريع أخرى تنتج أموالاً يجب حفظها واعادة استثمارها من جديد، وبالتالي فإن أي تمويل لأي مشروع ناجح سيتم إعادة استخدام أرباح هذا المشروع مرة أخرى كمصدر لتمويل مشاريع أخرى.

وهذا يقودنا إلى نظرية أن كل مواطن أو مؤسسة خاصة أو عامة، يجب أن يكون لديها حساب في بنك، بحيث أن يكون هذا البنك هو البنك الذي تم اختياره من بين قائمة البنوك الأخرى بناءً على دراسات دقيقة وعملية مفاضلة بينه وبين البنوك الأخرى، وعلى كل صاحب حساب أن يكون مطلعا وعالما بكل الأمور التي قد تؤثر في نطاق تعامله وحسابه سواء سلبا أو إيجاباً، وعدم إغفال أية أنظمة أو بنود في العقود المبرمة، ولا ننكر أن هنالك العديد ممن لا يرغبون في فتح حسابات أو حتى التعامل نهائيا مع القطاع المصرفي، وتختلف الأسباب لمعتقدات أو أفكار معينة مثل رفض سياسة السيولة المالية والاعتماد على تحريك الأموال بالشراء والتملك العيني، أو عدم الرغبة في التعامل من باب خشية زيادة الالتزامات وتوسعة أبواب النفقات عن طريق الخدمات التي تقدمها البنوك وبشكل مغري.

المصادر: الموقع الالكتروني للبنك المركزي اليمني - المركز الرئيس عدن.

التطورات النقدية المالية لشهر سبتمبر2022م "دليل المنهجية والمفاهيم الإحصائية.

تقرير شهري صادر عن الإدارة العامة للبحوث والاحصاء لدى البنك.