#الرابطة_الاقتصادية تنظم ورشة نقاشية حول الآثار المتوقعة لرفع سعر #الصرف الجمركي

•برعاية البنك الاهلي اليمني ومجموعة هائل سعيد انعم ،
نظمت الرابطة الاقتصادية ورشة عمل نقاشية بعنوان ( الاثار المتوقعة لرفع سعرالصرف الجمركي ) إجراءات مقترحة لزيادة الموارد المالية .
وفي حفل افتتاح الورشة القى رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية الدكتور/ حسين الملعسي كلمة ،اكد فيها اهمية انعقاد الورشة في ظروف اقتصادية صعبة للغاية لمناقشة قضية هامة  للخروج برؤية ومقترحات تساعد الحكومة  والجهات المعنية على اتخاذ الاجراءات وتدابير موضوعية تحد من الاثار الشلبية لرفع سعر الصرف الجمركي.

مشيرا الى ان الورشة تناقش اوراق عمل ومداخلات حول  الاثار الاقتصادية والمالية لرفع سعر الصرف الجمركي ،الاجراءات الاقتصادية لزيادة الموارد المالية ،اجراءات مالية ونقدية لزيادة الموارد وتحقيق استقرار  اسعار الصرف واسعار السلع 
وقال : كنا نتوقع من الحكومة  اختيار الوقت المناسب لاصدار القرار ،وتجنب تحميل المواطن  اكثر مما يستطيع تحمله ، من خلال اصدار حزمة قرارات فاعلة لزيادة الموارد المالية من مصادر لا يتحمل تكاليفها المواطن ،، واضاف قائلا هناك تسريب فضيع للموارد السيادية يفوق كثيرا ، الخسائر الناتجة عن توقف تصدير النفط ولايمكن تعويضه على حساب السكان،بسبب غض النظر عن المتسبب في وقف الصادرات النفطية.

ودعا رئيس الرابطة الاقتصادية الدكتور/ حسين الملعسي ، الحكومة الى اتخاذ حزمة من الاجراءات لتجاوز الازمة المالية الحادة وفي المقدمة العمل الجاد على سرعة اعادة  استئناف تصدير النفط والغاز .

و قد بدأت فعاليات الورشة،بتقديم ورقة عمل للمهندس / فضل البان ( الجمارك ) وتحت عنوان  : الاثار المتوقعة لتحريك سعر الدولار الجمركي ،اجراءات مقترحة لزيادة الموارد المالية ،وقدمت ورقة عمل من قبل الدكتور / محمدحلبوب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي القاها نيابة عنه / عماد إسماعيل ،وتناولت الورقة الاجراءات المالية والنقدية اللازمة لزيادة الموارد العامة وتحقيق استقرار سعر الصرف واسعار السلع ،فيما تناول الاستاذ / صالح الجفري  في ورقته (قرار الحكومة رقم "3" لعام 2022م  بشأن الاصلاحات الاقتصادية  وتعزيز موارد الدولة - الاهداف والتداعيات ،الاجراءات العاجلة والممكنة لرفع كفاءة تحصيل الموارد العامة .وقدمت مداخلة من قبل الغرفة التجارية والصناعية عن السعر الجمركي ،

كماقدمت الرابطة الاقتصادية ورقة عمل حول اجراءات مالية ونقدية عاجلة لزيادة الموارد المالية  للد/ حسين سعيد الملعسي ،ود/ سامي محمد قاسم ، وقدم عبدالواحد نعمان ورقة عمل بعنوان : ( تمرين عملي لاحتساب الاثر المالي للزيادات المتوالية في سعر الصرف الجمركي على كلفة السلع المستوردة عبر المنافذ المختلفة وفي الحالات المختلفة ):
كما تحدث كل من القاضي افراح بادويلان 
وعضو مجلس ادارة البنك المركزي / خالد الزكري ،والخبير الاقتصادي الدكتور علي عبدالكريم( مساعد امين عام جامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية سابقا) والشيخ / ابو بكر باعبيد نائب رئيس مجلس ادارة الغرف التجارية رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية بعدن ، وعدد من الدكاترة واساتذة وخبراء الاقتصاد والمهتمين بالشأن الاقتصادي  ، الذين اثروا فعالية الورشة بالنقاشات المستفيضة والمقترحات والمداخلات القيمة والتي تطرقت في.مجملها الى الاشكالية الكبيرة التي يمثلها قرار رفع سعر صرف الدولار الجمركي وانعكاساته الخطيرة على اوضاع المواطنين ، في زيادة اسعار السلع المختلفة ،وانتقال الحركة التجارية الى موانئ اخرى .

وقد خرجت الورشة بعدد من التوصيات الهامة والتي تؤك اهمية  وقف العمل بقرار رفع سعر الصرف الجمركي ،والاهتمام بتحصيل الايرادات الاخرى ،والتي لاتمس حياة المواطنين وتزيد من معاناتهم ،من خلال الاستعاضة  بايرادات تصدير المشتقات النفطية والغاز، الاهتمام بتشغيل موانئ المناطق المحررة بطاقتها القصوى ،ومعالجة كافة الاشكاليات التي تحد من نشاطها او تحول السفن التجارية لموانئ اخرى بمافي ذلك تفتيش السفن عبر السلطات المحلية في الموانئ اليمنية بدلا من تفتيشها من قبل التحالف في جدة او دبي ،
- تفعيل مكافحة التهرب الضريبي ،تفعيل نشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،
تقليص عدد السفارات والموظفين في القنصليات  ،وتسليم رواتب القيادات  والعسكريين  بالريال اليمني، عودة كل المسؤليين للعمل من داخل البلاد ،
تخفيض عدد السفريات للخارج .
الزام المنظمات الدولية بالتعامل مع البنك المركزي ،مكافحة المضاربة بالعملة وغسيل الاموال ،تقديم التسهيلات للمستثمرين وتشجيع الاستثمار ،صرف الرواتب واعفاء المواد الغذائية الاساسية من الرسوم التي تزيد من ارتفاع اسعارها .
اعتماد سياسة ترشيد الانفاق ،وتنمية الموارد الايرادية، وايضا الموارد البشرية ." المزيد من التوصيات سنوافيكم بها لاحقا"
حضر فعاليات الورشة /عبدالرب جابر الخلاقي نائب رئيس مجلس ادارة موانئ خليج عدن ،وعدد من الشخصيات الاكاديمية والاختصاصيين والاقتصاديين  ورجال المال والاعمال  والمسؤلين في الحكومة والمجلس الانتقالي .

توصيات ورشة :
*الاثار المتوقعة لرفع سعر الصرف الجمركي واجراءات مقترحة*

برعاية البنك الاهلي اليمني ومجموعة هايل سعيد انعم نظمت مؤسسة الرابطة الاقتصادية ورشة عمل نقاشية   الخميس 16 فبراير الجاري بعنوان 
(( الاثار  المتوقعة لرفع  سعر الصرف الجمركي واجراءات مقترحة لزيادة الموارد المالية))
وعلى مدى جلستين ابدا المشاركون في الورشة وهم مختصين وخبراء واكاديميين ورجال مال واعمال وممثلين عن عدد من الجهات الحكومية بينها البنك المركزي اليمني والبنك الاهلي اليمني ومصلحة الجمارك وميناء عدن والغرفة التجارية وغيرها من الجهات ، ملاحظات ونقاشات مستفيضة لاوراق العمل في الورشة بينت مدى الحرص في تقديم الرؤى والمقترحات ووضعها على طاولة الجهات المختصة  لمساعدتها في وضع الحلول اللازمة لتلك القضايا هذا وقد خلص المشاركون في ورشة العمل الى  جملة من التوصيات والمقترحات ابرزها : 
1-  يرى المشاركون في الورشة ضرورة توسيع قائمة السلع المعفاة و المشمولة بسعر الصرف الجمركي السابق للدولار اي ٢٥٠ ريال للدولار وتحديدا السلع الغذائية والدواء مراعاة لواقع الحياة المعيشية للسكان ولتآكل الدخل بفعل التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للعملة.
2- اكد المشاركون في الورشة على أهمية العمل بالنظام  الالي في تسديد الضرائب والرسوم الجمركية والواجبات لضمان حماية حقوق الدولة والقطاع الخاص والسلطات المحلية.
3-  طالب المشاركون  بمزيد من التشاور والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص  قبل اتخاذ قرارات تمس القطاع الخاص وحياة السكان المعيشية..
4-  اكدت الورشة على أهمية انتهاج مبدأ العدالة الضريبية عند انفاذ قانون الجمارك  وإلغاء أي إعفاءات بهدف تحسين تحصيل الموارد المالية وضرورة شمولها كافة اراضي الدولة.
5-  دعا المشاركون الحكومة  الى ضرورة مساندة  قرارها برفع  قيمة سعر صرف الدولار الجمركي باجراءات تساعد في تخفيف الضغوط على المواطنين بزيادة الاجور وزيادة دعم الفقراء لما يمكن أن يخلقه من أثر سلبي على حياة الناس وغيرها من الاجراءات . 
طالب المشاركون  بضبط الاسعار من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية وذلك لتخفيف أعباء الحياة والعمل على تأمين الأمن الغذائي للسكان.
٦- اكد المشاركون في الورشة على الاهتمام بتنمية الموارد الأخرى من المعادن والاستخراجات الأخرى غير النفطية، والتي يمكن ان ترفد إيرادات الدولة بمبالغ كبيرة بالعملات الصعبة.
٧- الاهتمام بتنمية الموارد الناتجة عن الموقع الجغرافي لليمن، والتي حباها بها  الله  وميزها دون غيرها من الدول، من موانئ ومطارات وحدود بحرية وبرية تدر على البلاد مليارات من الدولارات دون تبديد .
٨ -اوصى المناقشون  الحكومة وبشكل عاجل على اتخاذ اجراءات واضحة لتقليص الانفاق  في المصروفات الحكومية والدبلوماسية ونفقات السفر والإقامة في الخارج، وايقاف صرف المرتبات بالعملة الصعبة، وايقاف الابتعاث للخارج لمدة محددة وإقرار برنامج إصلاحات اقتصادية ممكن وواضح الأهداف والإجراءات.
٩- استمرار  ايقاف السحب على المكشوف  من قبل  الحكومة واستمرار عمليات المزاد لما لذلك من اهمية في الاستقرار النسبي لسعر الصرف والتضخم والاسعار.
١٠- تطبيق الشفافية الكاملة وعمليات الامتثال وغيرها من قواعد العمل الدولية  في نشاط البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية وشركات الصرافة والتحويلات. 
١١- على السلطات المختصة توسيع الشمول المالي  من خلال الربط الرقمي بين شركات الصرافة والتحويلات المالية والبنوك التجارية والإسلامية، تحت اشراف البنك المركزي اليمني عدن.
١٢- تفعيل الاجهزة الرقابية وتوفير الدعم اللازم لها وخاصة في متابعة عمليات جمع الموارد وانفاقها وايقاف الجبايات التي تحصل خارج اطار القانون. 
١٣- نوصي الحكومة حل المشكلات التي تواجه مؤسسات الدولة الايرادية وخاصة الضرائب والجمارك ودعمها بكل الوسائل الممكنة بما يمكنها من القيام بدورها بالشكل المطلوب ومنع التدخلات في عملها . 
١٤– فتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول في شراكة استراتيجية في إدارة المشاريع الخدمية مع التوسع في مشاريع ال بي او تي وغيرها وغيرها من اشكال الشراكة مع القطاع العام.
١٥. شدد المشاركون في الورشة على تحمل الحكومة مسؤليتها في انتهاج سياسة تقشفية في مجالات الانفاق المختلفة بما فيها تقليص جهاز الحكومة المتضخم.
١٦. ان زيادة الموارد يتم ايضا من خلال تفعيل تحصيل الموارد المهدورة من قبل بعض اجهزة الدولة والسلطات المحلية. 
واخيرا : 
 يوصي المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها الرابطة الاقتصادية مجلس الوزراء بتشكيل هيئة استشارية مستقلة من الاكاديميين والخبراء ورجال الاعمال تساعد على دراسة الآثار الايجابية والسلبية  من من و القرارات والقوانين المزمع اتخاذها قبل اصدارها ورفع التوصيات الى السلطات  على ان يكون راي الهيئة استشاريا فقط . 
 عدن .
الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣